قالت مصادر مطلعة في مصر إن مسؤولين من أكثر من جهاز سيادي بالدولة يجرون مباحثات مع أعضاء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يمثل نحو أربعة ملايين تاجر ومؤدي خدمات، لخفض أسعار بعض السلع، تخوفاً من موجة غضب تواترت التحذيرات بشأنها في الأسابيع القليلة الأخيرة.

وقال مسؤول في الاتحاد، إن «الأسبوع الماضي شهد اجتماعات مكثفة بين ممثلي السلاسل التجارية، وعدد من المسؤولين من جهات سيادية لخفض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية».

وأوضح المسؤول أن ممثلي الدولة، طالبوا بخفض أسعار 4 سلع فقط، هي الأرز واللحوم والزيوت والسكر، فيما وعد الاتحاد بإطلاق حملة جديدة لخفض الأسعار بشكل عام، عبر تقليص هامش الربح الذي يحصل عليه التاجر.

واجتاحت الفوضى العارمة الأسواق المصرية، خصوصا بعد سريان ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي، خلافا لما توافقت عليه الحكومة، وهو أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكد مسؤول آخر في اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لا تدرك أن الغلاء يرجع إلى سياستها الاقتصادية، ولا دخل للتجار فيه، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضاف المصدر، أن مسؤولي اتحاد الغرف التجارية والمستوردين، أكدوا لممثلي الأجهزة الرقابية والسيادية أنهم سيسعون لإطلاق حملة تكون مدتها بين شهر وشهر ونصف يتخلون خلالها عن جزء من أرباحهم، لحين تمكن الحكومة من تدبير السلع الاستراتيجية المستوردة لتلبية الطلب المحلي.

وتمر مصر بأزمة حادة تتعلق بنقص النقد الأجنبي لديها، ما يحول دون استيراد كميات كافية من السلع المهمة، كما تمنعها هذه الأزمة من توفير العملة الصعبة للمستوردين في القطاع الخاص، ما يدفعهم إلى السوق الموازية للصرف، لتدبير احتياجاتهم من الدولار، وهي سوق توفر النقد الأجنبي بأسعار تزيد عن 40% عن تلك السوق الرسمي.

ويعمد المستوردون، لتعويض الفارق بين سعر شراء الدولار من السوق الموازية والرسمية، إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين، ما يضيف أعباء تضخمية لا تقل عن تلك الناجمة عن تقليص الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ونتيجة لهكذا سياسيات، شهدت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات قياسية خلال الشهريين الماضيين، ليقفز سعر السكر من 4.5 و5 جنيهات للكيلو غرام، إلى 8 و9 جنيهات، وارتفع وسعر الأرز إلى 7 جنيهات في المتوسط للكيلو غرام مقابل نحو 5 جنيهات قبل شهرين، بينما ارتفعت أسعار اللحوم المحلية لتصل إلى 100 جنيه لصنف «الكندوز» مقابل 80 جنيها.

ورصد جهاز حماية المستهلك في مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع خاصة خلال إجازة عيد الأضحى.

وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم السنوي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلى 16.4%، مقابل 14.8% خلال يوليو/ تموز.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم السنوي إلى الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 20.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.