صرحت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستوقع ظهر اليوم الاثنين؛ اتفاقية للتمويل المشترك بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي (قرابة 1.3 مليارات دولار) مع ثلاثة بنوك سعودية محلية.

وأفادت الشركة بأن البنوك هي: البنك الاهلي التجاري؛ والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية.

كما أكدت الشركة أن الاتفاقية ستتم بدون أي ضمانات تقدمها؛ تهدف من خلالها إلى تمويل مشروعاتها الرأسمالية المختلفة؛ كما قالت السعودية للكهرباء أنها سوف تعلن عن جديد التطورات حال توافرها لديها.

وكانت شركة «أكوا باور» التي تتخذ من الرياض مقرا لها، أبدت في 23 من مارس/ أذار الماضي رغبتها في شراء أصول من الشركة السعودية للكهرباء في حال تنفيذ خطة تقسيم شركة المرافق المملوكة للدولة.

‏‏وقال «باسكال مارتيس» المدير التنفيذي للاستحواذات وتمويل المشاريع لدى «أكوا باورا» متحدثًا للصحفيين خلال مؤتمر في دبي آنذاك: «إذا كانت الحكومة ستبيع فيسرنا أن نشتري».

وقال: «هذا عملنا ونعتقد أن بمقدورنا تقييمه على النحو الصحيح، وإعطاء الحكومة صفقة جيدة، ثم توفير طاقة كهربية يمكن التعويل عليها بعد قيامنا بالاستحواذ، موضحا أن «أكوا» مهتمة من حيث المبدأ بكل أصول الشركة السعودية للكهرباء.

وأضاف أن عملية الخصخصة قد تبدأ بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تنتج المياه وتولد الكهرباء.

‏‏وقال إن «أكوا» ستمول أي استحواذات عن طريق التمويل المصرفي بالأساس، لكن السندات قد تستخدم أيضا كمكون، مشيرا إلى أن السعودية للكهرباء لم تفاتح شركته بعد بخصوص بيع أصولها، ومن المستبعد أن تقدم السعودية على خصخصة كل شيء على الفور.

وتصف «أكوا» المملوكة للقطاع الخاص نفسها كمستثمر ومطور ومالك مشارك، ومشغل لمحفظة محطات في أوروبا وآسيا وأفريقيا تولد 18 جيجاوات من الكهرباء، وتنتج 2.5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وقد تراجعت أرباح السعودية للكهرباء التي تحتكر نقل وتوزيع الكهرباء بأكثر من النصف العام الماضي.

‏‏وكانت الهيئة السعودية المنظمة لعمل المرفق قالت الشهر الماضي إنه سيتم تقسيم السعودية للكهرباء إلى بضع شركات بنهاية 2016 من أجل زيادة الكفاءة.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريالاً سعودياً).