قال «محمد درويش القمزي» المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانساد) في أبوظبي يوم الإثنين إن شركات خدمات نقل الركاب مثل «أوبر» وغيرها سيتعين عليها تسجيل تطبيقاتها ومراعاة قواعد جديدة للعمل في الإمارة.

وذكر «القمزي» أن القواعد الجديدة ستعلن «قريبا جدا» وستشمل بندا يتطلب تسجيل تطبيقات نقل الركاب لدي ترانساد.

ونقلت «رويترز» عن «القمزي» قوله «هذا سيساعدنا في السيطرة على السوق بشكل أسهل من خلال منع أي تطبيق غير خاضع لتنظيماتنا». ولا تخضع خدمات نقل الركاب حاليا للتنظيم في الإمارات العربية المتحدة.

وقال «القمزي» إن شركات مثل «أوبر» و«كريم علقت خدماتها بعد أن بدأت «أبوظبي» في فرض لوائح أكثر صرامة للحد من الممارسات الخاطئة ونمو السوق السوداء.

وأضاف «كانت هناك سوق سوداء وكثير من السائقين غير المرخصين الذين يقومون بالعمل بدوام جزئي ويفرضون تعريفة مغالى فيها على العملاء ولا يتبعون اللوائح».

وأوقفت «أوبر» ومقرها الولايات المتحدة ومنافستها الإقليمية «كريم» خدماتهما في عاصمة الإمارات العربية المتحدة في 27 أغسطس/ آب بعد أن أوقفت السلطات الكثير من سائقيهما في ضوء مخالفات للوائح التنظيمية وفقا لما قالته مصادر لرويترز حينذاك.

واستأنفت شركة «كريم» خدماتها في أبوظبي بعد ذلك لكن «أوبر» لم تقدم على هذه الخطوة بعد حيث تنتظر إيضاحات بخصوص بعض المسائل.

ونفي متحدث باسم شركة «كريم» ارتكاب أي مخالفات من قبل الشركة وسائقيها.

وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة لأبوظبي فإن تطبيقات نقل الركاب يجب أن تعمل فقط مع شركات التأجير الخاصة الفاخرة وأن تلتزم التزاما تاما بهيكل أسعارها.

وقال «القمزي» إنه يجب على تلك الشركات أيضا إرسال قائمة بالسائقين والسيارات إلى ترانساد.

وقال «القمزي» «لسنا ضد خدمات التطبيقات. هذا اختيار الناس. لكننا نحتاج للتأكد من أن السيارات آمنة وأن السائقين موثوق بهم وأن سلامة العملاء تأتي في المقام الأول».

وقالت «أوبر» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم بعضا من أسرع أسواقها نموا وإنها تخطط لاستثمار 250 مليون دولار للتوسع في المنطقة.

وفي الأول من يونيو/حزيران قالت الشركة إنها جمعت 3.5 مليار دولار عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للحكومة.