بدأت المصارف القطرية اليوم الثلاثاء في عملية اكتتاب في السندات الحكومية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 3 مليارات ريال ( ما يعادل 824 مليون دولار) على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، ومن المقرر أن يعلن البنك نتائج الاكتتاب خلال هذا الأسبوع.

وأصدر المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25%، ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال بفائدة قدرها 2.75%، وبقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بفائدة 3.25% وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بفائدة 3.75% .

ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية عن مصادر مصرفية مطلعة أن اكتتاب البنوك في السندات الجديدة تعدي القيمة المطلوبة – 3 مليارات ريال – في ظل إقبال من البنوك علي هذه السندات التي تمثل الإصدار الثاني لقطر المركزي وكان أولها الشهر الماضي.

وأكد خبراء مال ومصرفيون أن إقبال المصارف على الاستثمار في السندات يؤكد تحسن وتوافر السيولة لديها، بعد الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي مؤخراً، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال البنوك، الأمر الذي مكنها من التوسع في الاستثمار داخليا وخارجيا.

ويأتي الإصدار الجديد من السندات الحكومية في إطار خطة إصدار الأذونات والصكوك والسندات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الدولة، واستخدام حصيلة هذه الأوراق المالية في استكمال مشاريع البنية الأساسية.

وشهدت المصارف القطرية توسعا كبيراً في عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية، وأذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائداً مناسباً ثابتاً بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.

جاء ذلك فيما قال تحليل لـ«العربية نت» لبيانات مصرف قطر المركزي أن مستوى السيولة المالية لدى المصارف القطرية تراجع إلى مستويات هي الأدنى منذ 14 شهرا لتبلغ نسبة التراجع خلال هذه الفترة 7.4% .

وبحسب التحليل، يخشى من تعمق تراجع السيولة أن تتأثر حركة الإقراض من البنوك، مع توالي إصدار السندات الحكومية القطرية التي تمتص مزيدا من السيولة المصرفية، لكن البيانات المصرفية تشير إلى نمو بنسبة تزيد على 10% لإقراض البنوك للقطاع الخاص خلال نفس الفترة.

وتراجع إجمالي السيولة من ذروته نهاية يونيو/حزيران الماضي عند مستويات 531 مليار ريال قطري، تعادل 145.8 مليار دولار إلى 492 مليار ريال قطري، تعادل نحو 135 مليار دولار نهاية يوليو/تموز 2016.