أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأربعاء الستار على قضية سعوديتين حاولتا الخروج من المملكة إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم «القاعدة» هناك، قبل نحو عامين، برفقة أطفالهما وشقيقيهما (الحدثين)، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم. وقضت المحكمة بالسجن مدداً متفاوتة، مجموعها 70 عاماً وسبعة أشهر، في حق 12 شخصاً دينوا في هذه القضية، وبتهم (الإرهاب)، وتمويل عمليات (إرهابية) بحسب وصف المحكمة.

وتضمن الحكم الابتدائي السجن 13 عاماً على المدعى عليها الأولى، التي دينت بالفكر التكفيري، والشروع في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم «القاعدة» هناك، بصحبة رفيقتها المُدعى عليها الثانية وشقيقها الحدث وأطفالها، من دون علم أولياء أمورهم، إضافة إلى تمويل (الإرهاب) وبحيازتها مبلغ 20 ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء محاولة خروجها إلى اليمن، كما ثبت لدى المحكمة تأييدها تنظيم (داعش) المتطرف.

ودانت المحكمة المدعى عليها الثانية في القضية ذاتها بالتهم ذاتها، إضافة إلى تواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه إلى الجماعات المقاتلة في سورية، واتفاقها معه على اللحاق به هناك، وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة، وقضت المحكمة بسجنها 11 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية.

وشمل الحكم الصادر إدانة سبعة مواطنين وثلاثة يمنيين بالتستر، وإيواء ومساعدة المواطنتين في محاولة التسلل الفاشلة، لتقضي المحكمة بسجنهم مدداً متفاوتة تصل إلى 56 عاماً، إذ أدين المدعى عليه الثالث بالتستر على ما أخبرته به المدعى عليهما الأولى والثانية، بخاصة عزمها على الهرب إلى اليمن، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك، وارتباطه (عاطفياً) بإحداهن، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام. بحسب جريدة «الحياة» اللندنية.