قامت قوات الأمن المصرية باعتقال 17 مواطنا تابعين لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدعوى محاولة الإضرار بالاقتصاد واختلاق الأزمات.

وأكدت مصادر حقوقية أن قوات الداخلية قامت بمداهمة عدة أماكن بشبين القناطر من خلال حملات مكبرة أسفرت عن اعتقال 17 شخصا تحت زعم انتمائهم لـ«الإخوان المسلمين» وتخطيطهم لخلق أزمة داخل البلاد وإشاعة مناخ التشاؤم، على حد وصف بيان الداخلية.

وادعت الداخلية في بيانها، أنه تم القبض على المواطنين أثناء عقدهم لقاء جماعيا في أحد الأماكن المغلقة بشبين الكوم، وتم رصد المكان واستهدافه من قبل قوات الأمن والقبض على الموجودين فيه.

وزعم بيان الداخلية أنه بتفتيش مقر اللقاء عثر على مبالغ مالية وقدرها 70 ألف و400 دولار أمريكي (105 ألف 975 جنيها مصريا)، كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلاميا وجماهيريا والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب حقوقيين فإنه تحت الضغط والتعذيب تم انتزاع اعترافات بالصوت والصورة من المواطنين وفق ما أرادته قوات الأمن وأرغمتهم عليه.

جاء ذلك، بعد غرق قارب صباح الأربعاء الماضي، قبالة سواحل مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، أثناء رحلة إلى أوروبا، وعلى متنه لاجئون من مصر والسودان والصومال وإريتريا، مخلفا 166 قتيلا، بينما جرى إنقاذ 165 من بين 600 كانوا على متنه، وما زال مئات في عداد المفقودين.

ولم يكد يمر عام على انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، حتى رفع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» شعارات (مفيش)، (معنديش)، معلنا صراحة عن تقشف قادم لا محالة، حيث رفعت الأسعار على الفقراء وتم تسريح أكثر من 5 ملايين موظف بالدولة.

وبعد مضى أكثر من عامين على ولاية «السيسي»، فوجئ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2015/2014، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه، ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب «تحيا مصر» الذي حول إلى صندوق فيما بعد، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل «السيسي» نفسه حملة «صبح على مصر بجنيه».

ورغم هذا الأداء السلبي تتبنى الحكومة المصرية و«السيسي» نفسه خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر «مبارك» الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

بلغ الدين العام المحلي لمصر في مارس/آذار 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار)، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو/حزيران 2014، و1.52 تريليون في يونيو/حزيران 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي «السيسي»، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013.

وبلغ الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي «السيسي»، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2017/2016، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر.

وفي ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي «السيسي»، تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.70 جنيها، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة.

وظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2015/2014، ومع بداية العام الثاني لـ«السيسي» شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا، فخلال النصف الأول من عام 2016/2015 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار، بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية في الخليج، والتي على إثرها تم تخفيض مرتبات العمالة الأجنبية وتسريح بعضها، وقد نالت العمالة المصرية نصيبا من هذه الإجراءات، لذلك سيظهر أثرها السلبي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وإثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2016/2015، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.

وبعد أكثر من حادثة في قطاع الطيران، وكذلك حوادث العنف، وبخاصة تجاه السائحين، تأثرت السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير، وتراجعت بمعدلات تزيد عن 50% من حيث عدد السائحين.

وتظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2016/2015، وصول إيرادات السياحة إلى 2.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو أربعة مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2015/2014، وتفرض العديد من الدول ووكالات السياحة حظرا على السفر إلى مصر حتى نهاية العام 2016.

وبعد التراجع في المؤشرات الاقتصادية السابقة، طبيعي أن يعاني المواطن من أعباء معيشية كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تتجاوز 11.5% حسب الأرقام الرسمية، بينما يشير الواقع إلى اقتراب معدلات التضخم من 20%، فضلا عن قلة فرص العمل، واتساع رقعة الفقر، وانتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية على نطاق واسع بحيث نالت من الشريحة العمرية للأطفال، حيث وصلت مراكب مصرية منذ شهور إلى شواطئ إيطاليا محملة بـ560 طفلا دون سن الـ18، وبعضهم في سن الـ11.

ورغم إعلان مصر عن رؤيتها المستقبلية حتى عام 2030 فإن الواقع يرسم خريطة ضبابية، نظرا لتراكم المشكلات الاقتصادية، وشعور المواطن بعدم الثقة، واستمرار تراجع الخدمات بشكل دائم وبخاصة في مناطق الصعيد والعشوائيات، وانتشار الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، والاعتداء على سيادة القانون، وتفشي الفساد بصورة أكبر، خاصة بعد خوض نظام «السيسي» ما يمكن تسميته تصفية حسابات مع بعض رؤساء الأجهزة الرقابية، كما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار «هشام جنينة»، وكذلك سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية.