أدان الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون»، أمس السبت، ما وصفه بـ«سياسة الانتقام من الناشطين الذين خدموا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» التي انتهجتها الإمارات مؤخرا باعتقالها الناشط «أسامة النجار».

وأعلن «بان كي مون» في تقرير لـ«الأمم المتحدة» عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، رفض المنظمة الأممية لسياسة الانتقام من الناشطين التي تقوم بها الإمارات، مؤكدا على الرفض المطلق لأي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام الخفية أو الصريحة.

وأشار «كي مون» إلى أن مثل هذه الأعمال، تتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وتنتهك العديد من حقوق الإنسان، وتظهر ازدراء تاما وتجاهلا لمنظومة «الأمم المتحدة» ككل.

واستند الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، إلى عدد من المصادر الحقوقية الدولية، والتي كان من بينها تقرير قدمته منظمة «الكرامة» في 24 مايو/أيار حول الانتهاكات الحقوقية اللاحقة بالناشطين الحقوقيين في دولة الإمارات وبعض الدول العربية والخليجية الأخرى.

وأشار تقرير «كي مون» إلى حالة «أسامة النجار» الذي عوقب كونه اجتمع مع المقرر الخاص المعني بحقوق وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وانتقد «بان كي مون» السلطات في الإمارات التي تجاهلت نداء أرسلته «الأمم المتحدة»  في أبريل/نيسان 2015، معربا عن القلق الدولي بشأن الحكم على «أسامة النجار» بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بزعم اتصاله بمنظمات أجنبية، والمقصود بالمنظمات الأجنبية «مجلس حقوق الإنسان»، واتهامه بتقديم «معلومات غير دقيقة» عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، بحسب ادعاءات القضاء الإماراتي.

وكانت منظمة «جلوبال فويسز» قالت في تقرير نشرته في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، إن «أسامة النجار»، يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره تغريدة حول سوء معاملة والده المسجون، الذي أدين أيضا في محاكمة الـ«94»، وفقا لـ«منظمة العفو الدولية»، وأدين «النجار» بعدد من التهم من بينها التحريض على الكراهية ضد الدولة، وتصميم وتشغيل موقع على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات الضارة بسمعة الدولة ومؤسساتها؛ وتمت إدانته، من جانب محكمة أمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، بحكم بات.