ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، بعد أن قال وزير الطاقة الجزائري، أمس الأحد، إن كل الخيارات مطروحة لخفض أو تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع غير رسمي تعقده «أوبك» اليوم.

وجاء هذا بعد تراجع أسعار النفط 4% الجمعة الماضي، وسط علامات على عدم تحقيق السعودية وإيران تقدما يذكر في التوصل لاتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج.

وسيلتقي أعضاء «أوبك» على هامش اجتماعات المنتدى الدولي للطاقة في الجزائر خلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث يناقشون اتفاقا محتملا للحد من الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الجزائري «نورالدين بوطرفة»، أمس الأحد: «لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين».

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا إلى 44.90 دولارا للبرميل بعد هبوطه 1.84 دولارا أو 4% خلال الجلسة السابقة، وكان الخام الأمريكي قد ارتفع 3% الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 42 سنتا إلى 46.31 دولارا بعد هبوطه 1.76 دولارا أو 3.7% في الإغلاق السابق، وارتفع برنت 0.3% الأسبوع الماضي.

وتواجه «أوبك» وصناعة النفط العالمية تغيرا أساسيا يتطلب سياسات جديدة، ولجأت المنظمة في الماضي إلى خفض إنتاجها عند حصول فائض في الأسواق وانهيار في الأسعار، لكن ذلك أصبح صعبا بعد نمو صناعة النفط الصخري الأمريكي.

من جهة أخرى، فإن ارتفاع الأسعار هو بمثابة سيف ذي حدين، فعلى رغم أن زيادة الأسعار تفيد موازنات دول المنظمة، لكنها تؤدي أيضا إلى إعادة الحياة لصناعة النفط الأمريكية المكلفة، والتي تحتاج إلى أسعار مرتفعة للتطور.

وأبدت روسيا استعدادا للتعاون في استقرار الأسواق، ووقعت اتفاقا مع السعودية بهذا المعنى، لكنها تطالب بأن يكون التعاون مع «أوبك» بقرار جماعي، أي موافقة جميع أقطار المنظمة على سياسة موحدة من دون استثناء.

وأدى زيادة إنتاج بعض دول المنظمة إلى التخمة المعروض، إذ ارتفع إنتاج السعودية وإيران نحو مليون برميل يوميا لكل منهما منذ بدء انهيار الأسعار في النصف الثاني من 2014، ناهيك عن العراق الذي زاد إنتاجه بالكمية ذاتها تقريبا ليصل إلى 4.7 ملايين برميل يوميا.

ووفقا لبعض كبار المسؤولين النفطيين الإيرانيين، بلغ الإنتاج الإيراني نحو 4 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى ما قبل الحصار، أما الآن، وبعد الوصول إلى المطلب الأول، فقد تغير الموقف الإيراني وتغيرت المطالب، إذ يكمن المطلب الجديد في الحصول على 15% من مجمل إنتاج «أوبك»، إضافة إلى المطالبة باستثناء إيران من قرار للمنظمة لتجميد الإنتاج في اجتماع الجزائر.

وأبدى وزيرا نفط الجزائر وفنزويلا امتعاضهما من القرار الإيراني، وأبلغا طهران هذا الموقف، لكن من دون الحصول على تغيير في موقفها، وتذرعت روسيا بالمطلب الإيراني الجديد، للتملص من مساندة «أوبك» في القرار الذي من الممكن تبنيه في الجزائر.

وصرح الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» الأسبوع الماضي، بأنه قد يعلن عن التوصل إلى اتفاق بين «أوبك» ومنتجين من خارجها هذا الشهر، إلا أن الاعتقاد السائد يشير إلى صعوبة الوصول إلى اتفاق لتجميد الإنتاج حتى تغير إيران موقفها علنا.

وشكلت البيانات الصادرة عن كل من «وكالة الطاقة الدولية» ومنظمة «أوبك» في أوائل الشهر الجاري، مفاجأة للأسواق التي كانت تنتظر انفراج أزمة الأسعار مع نهاية السنة، أو مع النصف الأول من العام المقبل، ومن ثم الولوج في مرحلة جديدة مع النصف الثاني، لكن المعلومات الجديدة تدل على تأخير انفراج أزمة الأسعار حتى أواخر النصف الثاني من 2017، حيث لفتت «أوبك» في تقرير أخير، إلى أن اتجاه السنوات الماضية أشار إلى نمو عالمي معتدل مستمر في العامين 2016 و2017.

وأدى تأرجح الآمال، صعودا وهبوطا في إمكانية نجاح المنتجين في التوافق حول تجميد الإنتاج، إلى تذبذب مستوى الأسعار في الأسبوع الماضي حتى أغلقت على خسائر تقدر بنحو 4% مع تنامي الشكوك في إمكانية توافق المنتجين وتمرير اتفاق تجميد الإنتاج.

كما تعرضت الأسعار إلى تأثيرات من عوامل أخرى مضادة، ففيما تلقى السوق دعما من تراجع مستوى المخزونات، أسهم نشاط الحفارات النفطية الأمريكية وتزايد أعدادها في تجديد المخاوف من تخمة المعروض العالمي ومن ثم تسبب في خسائر سعرية للنفط.

واتسعت هوة الخلافات بين المنتجين قبل ساعات من انطلاق اجتماع الجزائر خاصة بعد ما تردد عن عرض سعودي بخفض الإنتاج مقابل موافقة إيران على تجميد الإنتاج عند مستوى 3.6 ملايين برميل يوميا، ووقف خططها للقفز فوق 4 ملايين برميل يوميا وهو الاقتراح الذي توقع المتابعون للسوق ألا يلقى قبولا إيرانيا.

ويرى المراقبون أن فنزويلا والجزائر والإكوادور تقود ما يسمى بحملة تخويف في السوق من تداعيات فشل اجتماع الجزائر، وذلك في إطار مساعيهم الحثيثة للضغط على المنتجين لإمرار اتفاق تجميد الإنتاج.

وذهبت هذه الدول –وهي الأكثر تضررا من تراجع الأسعار– إلى تكثيف الاتصالات مع بقية المنتجين وتحذيرهم من انهيار الأسعار في حالة فشل اجتماع الجزائر إلى جانب الترويج لتوقعات متشائمة بشأن ما أسموه تفكك «أوبك» وصعوبة الحفاظ على وحدتها.