صرح «يجيت بولوت» مستشار الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليوم الاثنين، إن بلاده من المحتمل أن تشهد خروج استثمارات بمبالغ مالية تترواح بين اثنين وثلاثة مليارات دلار بخاصة عقب تخفيض وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للبلاد إلى «درجة عالية المخاطر».

جاء إعلان «بولوت» عن تقلص الاستثمارات التركية أثناء مقابلة له مع تلفزيون «تي.آر.تي هابر» الرسمي التركي؛ وأضاف مستشار الرئيس التركي أن قرار «موديز» قد يتسبب في رفع كلفة الاقتراض الخارجي للبلاد.

وكان بنك «جيه بي مورجان» قد ذكر في يوليو/تموز الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قد يصل إلى 10 مليارات دولار من السندات السيادية؛ بالإضافة إلى السندات الخاصة بالشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف تركيا إل «درجة عالية المخاطر»؛ وهو ما حدث مؤخراً. بحسب «رويترز».

ومن جهته أكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الجمعة الماضية، أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تقييماتها «سياسية» عدا بعض الاستثناءات، على حد قوله؛ فيما صرح وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي»، الجمعة أيضاً، أن تقييم «موديز» للتصنيف الائتماني لبلاده لا يتوافق مع النمو المطرد الاقتصاد التركي.

وعاد «زيبكجي»، السبت الماضي، ليقوم بالكتابة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نافياً ما قالته «موديز» من وجود خلل في شروط التمويل الخارجي بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص.

وشدد وزير الاقتصاد التركي على محافظة بلاده باستمرار على الاستقرار الاقتصادي؛ ومواصلة المضي قدماً في إتخاذ خطوات مهمة وإصلاحات تخدم السوق التركي وتحسن بيئة العمل به.

 وكانت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية رأت الأربعاء الماضي، بحسب «سي إن بي سي عربية»، أن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/ تموز الماضي تبددت إلى حد كبير، متوقعة الانتهاء من تقييمها للبلاد في غضون الشهر المقبل.