تقدم 35 نائبا بمجلس الأمة الكويتي بطلب جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بتقليص دعم أسعار البنزين استنادا إلى المادتين (88) من الدستور و(64) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وذكر النواب في طلب عقد دور الانعقاد الطارئ الذي تم تسليمه إلى أمين عام مجلس الأمة «علام الكندري» أنه جاء لمناقشة القرار الحكومي بتقليص دعم البنزين مما ترتب عليه زيادة السعر وأثره على المواطنين بشكل خاص والأسعار بشكل عام.

كما تضمن الطلب مناقشة الأسباب التي دعت الحكومة إلى استعجال إصدار قرار تقليص دعم البنزين رغم الاتفاق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تأجيل القرار لمزيد من الدراسة وتوفير بدائل للمواطنين.

وأضاف النواب في طلبهم أنه يهدف أيضا إلى مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي وما تحقق وأنجز منها خلال الفترة الماضية وحتى موعد الجلسة على أن يتم التوافق عليه بين المجلس والحكومة في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، أفادت صحيفة «الأنباء» الكويتية، بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور «علي العمير» أبلغ مجلس الوزراء بتقديم طلب من 35 نائبا لعقد الدورة الطارئة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وفتها بالرفيعة، أنه إذا عقدت الدورة فستحضر الحكومة، قائلة: «الدعوة لم تصل حتى اليوم (أمس الاثنين) وعقد الجلسة يحتاج مرسوم دعوة، وفي الوقت نفسه الحكم في قضية زيادة البنزين يصدر غدا الأربعاء، وموعد افتتاح دور الانعقاد 18 الجاري وكل هذه العوامل تضعف احتمالات عقدها أو الاستجابة لها لو وجهت الدعوة للحكومة».

وأوضحت مصادر خاصة أنه لم ينص حكم المادة 64 من لائحة المجلس صراحة على التوقيع في حين نصت المادة 143 من اللائحة على التوقيع على طلب طرح الثقة، هذا بالإضافة إلى أن عدم التوقيع والاكتفاء بالختم أو بتسجيل اسمه على طلب الجلسة أو بالاتصال بالرئيس أو الأمين العام لإبلاغهما بموافقته على عقد الجلسة الاستثنائية يكفي لإثبات موافقته وذلك لخلو نص المادة 64 من اللائحة من وجوب التوقيع مثل ما جاء في المادة 143 من اللائحة التي تشترط التوقيع على طلب سحب الثقة.

وفي ذات السياق، وحتى نهاية الدوام أمس الاثنين، لم يبت الخبراء الدستوريون في طلب عقد الدورة الطارئة لجهة مطابقة الطلب للوائح والنظم القانونية، أو أن الشبهة الدستورية لا تزال عائقا أمام «الطارئة» خصوصا بعد توضيح حقيقة توقيع أحد النواب فعليا على الطلب مع ختمه الشخصي، ما يعني تأمين النصاب القانوني للدورة.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن هناك سيناريوهات عدة تداولها النواب سواء في حال عقدت الطارئة أم لم تعقد، أولها تأجيل القضية حتى بداية دور الانعقاد المقبل بحيث تخصص لها جلسة كاملة يتم خلالها بحث الموضوع من كل جوانبه.

وأوضحت المصادر أن هناك عددا من النواب يفضلون التريث في الأمر لحين عودة باقي الأعضاء واكتمال نصاب الحكومة ثم عودة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية من الخارج حتى تخرج الجلسة بقرارات يمكن تطبيقها وتعود بالنفع على الشأن العام.

وذكرت المصادر أن هناك توجها حكوميا في حال أصر النواب على عقد الدورة الطارئة بأن يحضر الجانب الحكومي ممثلا بوزير واحد فقط لإضفاء الدستورية على عقد الجلسة من باب التعاون فيما بين السلطتين وحرصا من الحكومة على سماع وجهة نظر المجلس حول القضية لمعرفة آلية التعامل معها وإيجاد حلول مناسبة تتوافق عليها إرادة السلطتين.

وأضافت المصادر أن التوصيات النيابية باتت شبه جاهزة وجميعها تتعلق بالحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين من تشديد الرقابة على الأسواق وأسعار السلع وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة إيجاد تنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية لضبط الأسعار وزيادة الحصة التموينية بالإضافة إلى العديد من التوصيات.

وكانت مصادر حكومية في الكويت أكدت نهاية أغسطس/آب الماضي، أن قرار الدولة رفع أسعار البنزين يعتبر قرارا نهائيا لا رجعة فيه حيث دخل قرار السعر الجديد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وتأتي زيادة سعر البنزين ضمن إصلاحات اقتصادية أقرتها الحكومة الكويتية بعد تدهور سعر النفط عالميا .

وحددت الشركة سعر البنزين الممتاز في الكويت بمبلغ 85 فلسا بدلا عن 60 فلسا بنسبة ارتفاع 41%، أما سعر البنزين الخصوصي 105 فلسات بدلا عن 65 فلسا بنسبة 61%، وسعر البنزين الألترا 165 بدلا عن 90 فلسا بنسبة ارتفاع 83%، ما يعني مقاربة سعره المحلي بالسعر العالمي .