قال وكيل وزارة المالية الكويتي «خليفة حمادة»، إن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «يوروموني الكويت 2016»، أن تلك الاختلالات تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي و محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.

وأكد أن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة الجزء الأكبر من الإنفاق العام.

وأوضح أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها تخطى الـ15 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي، وبدأت تطبيق سياسة تقشف، شملت رفع الدعم عن البنزين مطلع الشهر الجاري؛ الأمر الذي سيوفر ملياري دولار في 4 سنوات.

ويؤكد مراقبون أن سعي الكويت لزيادة الطاقة الانتاجية للنفط من نحو 3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 يجب أن يسير بالتوازي مع زيادة الإيرادات من مصادر أخرى، وإلا ستكون أمام حلين هما الاقتراض أو سداد العجز من الاحتياطي العام للدولة البالغ نحو 500 مليار دولار.