قضت المحكمة الإدارية الكويتية في جلستها العلنية، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار الحكومة زيادة سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وأعلنت المحكمة بحسب صحيفة «القبس» الكويتية، أن منطوق الحكم جرى في جلسة علنية حضرها عدد من المواطنين والمحامين ووسائل إعلامية مختلفة، حيث أوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة .

يذكر أن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار لم يتضمن وقفا مستعجلا، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي.

من جانبه، أعلن محامي الحكومة عن تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء زيادة أسعار البنزين.

وكانت الحكومة الكويتية أصدرت قرارا مطلع أغسطس/آب الماضي، بشأن زيادة أسعار البنزين، إذ قررت أن تكون الأسعار الجديدة 85 فلسا للممتاز و 105 فلوس للخصوصي و165 فلسا للألترا مقابل اللتر الواحد، لتكون مرتبطة بأسعار النفط.

وأكدت الحكومة الكويتية آنذاك أن هذه الخطوة تأتي لتتماشى مع متوسط أسعار البنزين في دول «مجلس التعاون الخليجي والسياسات المتبعة فيها.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي حينها على توصية من لجنة الشؤون الاقتصادية حول دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة للمواطن وقرار البدء بترشيد دعم أسعار البنزين كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية.