كشفت وزارة العدل السعودية عن أن 102 سيدة سعودية يمارسن مهنة المحاماة في المملكة، مشيرة إلى أنها منحت هذا العام 39 سيدة تراخيص جديدة لممارسة المهنة.

وكانت وزارة العدل أوضحت في بيان صحفي الثلاثاء أنها أصدرت 512 ترخيصاً لمحامين ومحاميات خلال العام الحالي، بلغ عدد المحامين منهم 473.

وأشارت إلى أن مجمل عدد التراخيص منذ بدء مزاولة المهنة بلغ 3844 ترخيصاً، منها 3742 ترخيصاً للذكور.

وأوضحت إدارة المحاماة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 أعوام في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طوال فترة التدريب.

انتهت مايو/آيار الماضي إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين لطلب رخص توثيق العقود من خلال لجنتين في جدة والرياض، حيث تقرر إرجاء السماح للمحاميات بالتقدم للحصول على رخص التوثيق إلى وقت لاحق، عقب تقويم التجربة في مرحلتها الأولى.

والعام الماضي، أعلنت السعودية عن منح سعوديات تراخيص جديدة لممارسة مهنة المحاماة، ليرتفع بذلك عدد المحاميات في المملكة إلى 67 محامية من أصل 3400 محام ومحامية، وذلك وفقًا لما أبرزه تقرير حكومي صادر عن وزارة العدل السعودية تناول عدد المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

 وكانت السعودية قد بدأت في منح السعوديات رخصة بمزاولة مهنة المحاماة في أواخر 2012، إلا أن القرار لم يطبق فعليا إلا في يونيو/حزيران من العام 2013، حيث استلمت  المحامية «بيان محمود زهران»، بطاقة رخصة لممارسة المحاماة صالحة لمدة خمس سنوات،  لتكون بذلك أول سعودية تحصل على رخصة، ومع بدء إصدار تراخيص مزاولة المحاماة للنساء، تدافع السعوديات من خريجات بكالوريوس القانون  والشريعة للتقديم على بطاقات رخصة المزاولة والتي تتساوى اجراءاتها مع إجراءات المحامين من الرجال كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لتجني بذلك المرأة السعودية  ثمرة أعوام من الدراسة.

تجدر الاشارة إلى أن مقترح منح السعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة يعود إلى العام 2007، حيث بدأت وزارة العدل السعودية في دراسة مقترح يتضمن التصريح لعمل النساء في مهنة المحاماة إلا أن الفكرة اصطدمت بالعديد من العراقيل كان من أبرزها آلية الترخيص المتوافق عليها ، واستمر الوضع طيلة 6 سنوات متواصلة في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية قبل أن يتم الإعلان عن صدور أول رخصة لمحامية سعودية، معلنة إنهاء عقود طويلة في مرافعة النساء عن طريق الوكالة.