أعلنت السعودية عن منح سعوديات تراخيص جديدة لممارسة مهنة المحاماة، ليرتفع بذلك عدد المحاميات في المملكة إلى 67 محامية من أصل 3400 محام ومحامية، وذلك وفقًا لما أبرزه تقرير حكومي صادر عن وزارة العدل السعودية تناول عدد المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

 وقال التقرير إنه تم التصريح خلال مطلع العام الحالي لـ65 محاميا و4 محاميات في جميع مناطق المملكة، كما تم التجديد لرخص مهنة المحاماة لـ17 آخرين، ليصل بذالك مجموع الممارسين لمهنة المحاماة في السعودية 3400 محام ومحامية، فيما وصل عدد المحاميات إلى 67 محامية، بحسب صحف محلية سعودية.

 وكانت السعودية قد بدأت في منح السعوديات رخصة بمزاولة مهنة المحاماة في أواخر 2012، إلا أن القرار لم يطبق فعليا إلا في يونيو/حزيران من العام 2013، حيث استلمت  المحامية بيان «محمود زهران»، بطاقة رخصة لممارسة المحاماة صالحة لمدة خمس سنوات،  لتكون بذلك أول سعودية تحصل على رخصة، ومع بدء إصدار تراخيص مزاولة المحاماة للنساء، تدافع السعوديات من خريجات بكالوريوس القانون  والشريعة للتقديم على بطاقات رخصة المزاولة والتي تتساوى اجراءاتها مع إجراءات المحامين من الرجال كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لتجني بذلك المرأة السعودية  ثمرة أعوام من الدراسة.

 وقبل صدور قرار منح السعوديات حق مزاولة المحاماة، كانت خريجات القانون في السعودية يعملن في مجالات الاستشارات القانونية؛ سواء من خلال مكاتب المحاماة المملوكة للرجال من المحامين، أو من خلال عملهن بالأقسام القانونية بالشركات، وذلك تحت مسمى مستشارات، ومع الحصول على رخصة المزاولة تم تغيير المسمى الى محميات مما أتاح لهم العمل بشكل مستقل، تحت مظلة وزارة العدل.

تجدر الاشارة إلى أن مقترح منح السعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة يعود إلى العام 2007، حيث بدأت وزارة العدل السعودية في دراسة مقترح يتضمن التصريح لعمل النساء في مهنة المحاماة إلا أن الفكرة اصطدمت بالعديد من العراقيل  كان من أبرزها آلية الترخيص المتوافق عليها ، واستمر الوضع طيلة 6 سنوات متواصلة في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية قبل أن يتم الإعلان عن صدور أول رخصة لمحامية سعودية، معلنة إنهاء عقود طويلة في مرافعة النساء عن طريق الوكالة.