إثر إقرار الحكومة السعودية خفض الرواتب بداية من الوزراء (20%) نهاية بتقليص المكآفأت المالية وامتيازات العاملين في القطاع الخاص ضمن خطتها التقشفية هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 3.8% لتفقد الأسهم قرابة 49 مليون ريال سعودي (نحو 13 مليون دولار أمريكي).

وبهذا الهبوط يسجل المؤشر العام لسوق المملكة أكبر خسارة له خلال آخر 8 أشهر؛ أي منذ نهاية تعاملات 20 من يناير/كانون الثاني الماضي؛ على إثر فقد مؤشره 4.99% من قيمته، وذلك وقت أن كانت قرائته 5460 نقطة.

ونتيجة لانخفاض الأسعار قلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 1.345 تريليون ريال، الاثنين الماضي، (قرابة 358 مليار دولار)، وأنهت جميع أسهم السوق تعاملاتها أمس الثلاثاء في المنطقة الحمراء.

يشار إلى أنه لم يرتفع أي سهم من 170 سهماً جرى تداولها بالبورصة السعودية أمس؛ فيما هبط 30% منها بالحد الأقصى اليومي المُقدر بـ 10%؛ وذلك مع ارتفاع حجم التعاملات متجاوزاً متوسط 3 أشهر؛ بحسب جريدة «الحياة».

ومن ناحية أخرى أكد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية السعودية «عبدالله الحقباني»، اليوم الأربعاء، أن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر، أول أمس الاثنين، سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438 للهجرة، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، ذكر «الحقباني» أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويًا، لافتا إلى أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد وهو عام 1438 للهجرة، وستعود في عام 1439 للهجرة بناء على القرار الصادر، مؤكدا أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها فهذه ألغيت بشكل دائم، إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438 للهجرة وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي «عصام الزامل» إن قرارات خفض البدلات مؤلمة جدا، وستؤثر بشكل سلبي وكبير على المستوى المعيشي لكثير من المواطنين، ولكنها قد تكون شرًا لا بد منه، وأيضا قد لا تكون هذه القرارات الأخيرة من نوعها.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).