صوت 97 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي من أصل 100 عضو ضد فيتو الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» على قانون يسمح لعوائل ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.

ومن المقرر أن ينتقل التصويت إلى «الكونغرس» بعد ساعتين من الآن، وفي حال تحقيق أغلبية الثلثين ضد الفيتو، فإن القانون سيصبح نافذا فورا.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري «جاك غريسلي» إن «القانون تم دعمه من قبل الحزبين و16 من أعضاء اللجنة القضائية في إجماع نادر».

وأوضح أن «السعودية تهدد الكونغرس وعينت جيشاً من مجموعات الضغط لوقف القانون»، مضيفا «التهديد السعودي بسحب أموالهم تهديد فارغ وإن حاولوا بيع أصولهم الأميركية فهناك الكثير من المشترين بدلا منهم».

وأكد «لا يمكن تهديدنا، أن تقوم بشراء أصول أميركية وديون أميركية لتستخدمها ضدنا لن ينفع».

ومن جانبه قال كبير الديمقراطيين في لجنة المحاربين القدامى «ريتشارد بلومينثال»، إن «الأدلة تتراكم على دور الحكومة السعودية أو مجموعات فيها كان لهم دور في أكبر هجوم شهدته الولايات المتحدة».

وتابع «المبدأ واضح، إذا كانت الحكومة السعودية غير ضالعة في الهجوم فيجب ألا تخشى القانونن، (..) القانون سيرسل رسالة واضحة للحكومات التي تساعد العنف في هذا البلد ويعطي الضحايا فرصة في المحكمة».

وأكد عضو اللجنة المالية «جون كرونلين» أن «القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام أصوات الضحايا، من حق عوائل الضحايا الحصول على حرية مقاضاة من تسبب بمعاناتهم».

هذا، وأعلن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «بن كاردن» نتأييده لإبطال فيتو الرئيس، قائلا «يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن هناك فارقا واضحا بين من يرعى الإرهاب ومن يدعم الإرهاب وأن الأخير يجب أن يتلقى جزاءه الكامل».

وأضاف «ندرك أن هناك دولا ستقوم بسن تشريعات ضد جاستا، وأن هناك تبعات غير متوقعة له، يجب متابعة ردة فعل الدول الأخرى وتخفيف أثارها، قد نحتاج لقوانين إضافية من أجل معالجة الأثار غير المتوقعة لتشريع جاستا».

من ناحيته، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري «بوب كوركر» إلى أن توافق الحزبين على القانون من الحالات النادرة.

عواقب وخيمة

هذا، وأكد «جون برينان» مدير الـ«CIA» أن «القانون الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الأمريكي».

ومن جانبه، حذر وزير الدفاع الأمريكي «آشتون كارتر» الكونغرس، أمس الثلاثاء، من احتمال أن يكون لمشروع قانون (العدالة ضد رعاة الارهاب) «جاستا» لمقاضاة عدة دول من بينها السعودية؛ نتائج مدمرة على القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.

وقال «كارتر» في رسالة بعث بها لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي «ماك ثورنبيري» ونقلتها وسائل إعلام أمريكية، «تاثيرات مشروع القانون من الدرجتين الثانية والثالثة قد تكون مدمرة لوزارة الدفاع ومنتسبيها وقد تؤدي إلى تقويض جهود مكافحة الإرهاب في الخارج».

وأضاف «هذا المشروع في حال إقراره قد يؤدي الى تعرض العديد من حلفاء الولايات المتحدة للمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية وقد يكسر الحصانة السيادية للمسؤولين الأمريكيين».

وتابع «هذا سيؤدي في المحصلة إلى إضعاف قدرة بلادنا على مواجهة الدعاوى القضائية في الخارج كما يشجع حكومات الدول الأخرى أو محاكمها على ممارسة الاختصاص القضائي ضد الولايات المتحدة أو المسؤولين الامريكيين في الحالات التي نعتقد أن بلادنا تستحق الحصانة السيادية».

وكان الرئيس الأمريكي أوباما قد استخدم حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي من أجل وقف مسودة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون «11 سبتمبر»، والذي صوت عليها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، معتبرا ذلك القانون «سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع».

وقامت أسر الضحايا بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل، ومع إن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.

وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.

وتابع التقرير خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة»، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان «زكريا موسوي» الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الاعتداءات، قال لمحامين أمريكيين إن أافرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية ما ذكره «موسوي»، لكن الاتهامات أحيت جدلاً حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات.

ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو، وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة، لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.

ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس «لويد دوغيت» أصابع الاتهام إلى السعودية، وقال: «في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».

كما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.