انتقد مغردون سعوديون وعرب من الساسة والنشطاء والكتاب، رفض مجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكيين لـ«فيتو» الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، على قانون «جاستا»، الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتجاوز مساء الأربعاء، مجلس النواب الأمريكي «الكونغرس»، فيتو «أوباما»، وصوت بأغلبية الثلثين على إبطاله ضد قانون «جاستا»، وذلك بعد ساعات من تصويت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لـ«أوباما».

ووفقا للدستور الأمريكي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور يجعل القانون نافذا.

وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأمريكي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقا رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، واستخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

تحرك موحد

المفكر الموريتاني «محمد مختار الشنقيطي»، غرد تعليقا على إقرار القانون قائلا: «أهم ما في قانون جاستا هو الفقرة الأخيرة التي تنص على حق ضحايا 11 سبتمبر من الأشخاص والممتلكات والشركات في مقاضاة الدول بالمحاكم الأميركية».

وأضاف: «صيغ القانون بلغة غائمة تضمن إدانة المتهم، فهو يستهدف الدول التي وفرت الدعم المادي عمدا أو إهمالا بشكل مباشر أو غير مباشر للإرهاب»، وتابع: «تقدر أميركا خسارتها من هجمات 11 سبتمبر بـ3.3 تريليون دولار، أي ما يساوي رصيد السعودية في الخزينة الأميركية البالغ 116.8 مليار دولار 28 مرة».

«الشنقيطي» تابع: «من خلال قانون جاستا تُعامل أميركا السعودية كدولة راعية للإرهاب دون تصريح بذلك، بعد أن تصالحت مع رعاة الإرهاب الحقيقيين مثل إيران والأسد، ويسعيٌ لرهن السعودية وما تملك لأميركا لجيلٍ قادم، والرد الصحيح عليه هو الاستغناء عن المظلة الأميركية، ومعاملتها كعدوّ لا كحليف».

واستطرد: «يظن بعض العرب أن المظلة الأميركية الاستراتيجية ضرورية لهم وهي ليست أكثر من ظلٍّ ذي ثلاثِ شُعَبٍ لا ظليلٍ ولا يُغْني من اللهب، فأميركا تضرب أمَّتنا في عناصر قوَّتها المادية والمعنوية، كلُّ بلدٍ حسب نوع قوَّته النوعية، في تركيا ومصر انقلابات، وفي السعودية بالقانون الجديد».

وختم: «ما تحتاجه السعودية في مواجهة قانون جاستا هو وقف الاعتماد على أميركا، والدخول في شراكة ستراتيجية مع تركيا، والتصالح مع الحركات الإسلامية.. وواجب كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد الابتزاز الأميركي المتمثل في قانون جاستا، بعيدا عن أي خلاف سياسي أو فكري.. فقلب الإسلام هو المستهدَف».

الكاتب القطري «فيصل بن جاسم آل ثاني»، غرد قائلا: «من السذاجة الاعتقاد أن اعتماد قانون جاستا جاء عبث هكذا.. بل عمل مخطط له وحلقة من تغير الاستراتيجية الأمريكية.. الوقوف مع السعودية واجبنا جميعا».

واتفق معه الكاتب القطري «عبد الله الملحم»، حين قال: «قانون جاستا سلسلة مؤامرة أولها فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تتهمها بالإرهاب وآخرها الاستيلاء على الأموال السعودية في أمريكا».

أما الإعلامي «علي الظفيري»، فكتب: «نتيجة التصويت على قانون جاستا لا تبشر بالخير، وهي دلالة على فشل دبلوماسي وإعلامي كبير سينعكس على مكانة المملكة وعلاقاتها الحيوية».

وأضاف الكاتب «عبد العزيز الفضلي»: «إنه الابتزاز الأمريكي باسم العدالة».

وتحت وسم «قانون جاستا»، الذي حصد عشرات الآلاف من التغريدات، أعرب سعوديون وخليجيون عن رفضهم للقانون الأمريكي، مطالبين بمحاكمة أمريكا على جرائمها.

دعم واسع

فكتب «عبد الله»: «السياسة مصالح وربعنا يحسبونها غدر ويدق الصدر يقول فزعنا معكم وعملنا لكم كذا وكذا.. الدول الكبرى لا تحترم إلا الأقوياء».

وأضافت «وداد منصور»: «رحم الله ذاك الشيخ الحكيم حين قال: لا تثقوا في أمريكا.. ولو رضيت عني أمريكا سأشك في نفسي».

وتابع «عسل أسود»: «يفترض إحترازياً تقوم المملكة بسحب ودائعها واستثماراتها المليارية من المصارف والمشاريع الأمريكية قبل أن تستولى عليها أمريكا».

واتفق معه «إبراهيم الوشلي»: «لو كان حكام السعودية يمتلكون قرارهم.. فالمفترض وأقل ردة فعل على قانون جاستا يقومون بسحب أرصدتهم بأمريكا».

وطالب «خالد الرشيد»، القيادة السعودية بالتدخل قائلا: «على قادتنا البحث عن شريك حقيقي غير خائن كامريكا وسحب كل استثماراتنا وحظرالاستيراد منها من السلاح الى الملعقة حتى تتأدب معنا».

فيما هون «أبو مشعل»، من القانون، وقال: «تمر علينا العواصف ونحن ثابتون.. عاش وطني وقادته وشعبه في عز وشموخ».

وتابع «أبو نواف»: «بإذن الله سوف ينقلب السحر على الساحر وتحاكم إيران ومﻻليها المجرمين وحزبها الثوري اﻹرهابي الذين يصنعون ويديرون اﻹرهاب بالعالم».

كما انتقد البعض أمريكا، فقال «بن قفيط»: «أمريكا تريد أن تقاضي السعودية بقضية عمرها 15 سنة بتهمة الإرهاب.. ولا تستيطع أن تقاضي إيران بإرهاب يجري الان في حلب.. هذه هي أمريكا».

وأضاف «بندر»: «أمريكا تقاضينا فمن يقاضيها!.. إرهابي يتهمنا بالإرهاب!.. شاهدوا بعض إرهابها عندما احتلت العراق».

وحذر «مفرج بن شويه»، قائلا: «البعض يصور للناس أن قانون جاستا هو قانون موجَّه للسعودية فقط.. وفي الحقيقة سيشمل العديد من الدول ومنها دول أوروبية ولن تقف الدول صامتة».

وأضاف «كنان آل عاطل»: «يُطبّق القانون بشرط واحد.. أن يبدأ العالم أجمع بمحاكمة أمريكا على الجرائم والمجازر في حق ملايين البشر».

وتساءل «عبد العزيز القطبي»: «يعني عائلات ٣ مليون قتيل عراقي يقدرون يقاضون امريكا بسبب الحصار والتجويع اللى غزو العراق؟».

علاقات أمريكية سعودية

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.

وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.

وتابع التقرير خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة»، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان «زكريا موسوي» الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الاعتداءات، قال لمحامين أمريكيين إن أافرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية ما ذكره «موسوي»، لكن الاتهامات أحيت جدلاً حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات.

ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو، وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة، لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.

ووجه النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس «لويد دوغيت» أصابع الاتهام إلى السعودية، وقال: «في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، أن علاقة المملكة بالولايات المتحدة تاريخية وأنها حليف استراتيجي، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة أكبر الخاسرين إن أقرت رفع الحصانة عن الدول».

كما ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001. لكنّ «عادل الجبير» نفى في وقت سابق أن تكون السعودية تفكر في مثل هذه الخطوة.