أعلنت المفوضية الأوروبية، لأمس الثلاثاء، أنه لا تزال أمام تركيا سبعة معايير من أصل 72، من أجل رفع التأشيرات عن مواطنيها.

وفي تقريرها الثالث بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 15 من مارس/ آذار الماصي، الذي نشر اليوم، أوضحت المفوضية أن هذه المعايير هي «جواز سفر إلكتروني، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، وإبرام اتفاق التعاون العملياتي مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وتنظيم قانون مكافحة الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الأوروبية، إضافة إلى وقبول وتطبيق تنظيم حماية البيانات الشخصية وفقا للمعايير الأوروبية، وإقامة تعاون فعال مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في قضايا تتعلق بالجريمة، وتنفيذ كامل بنود اتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرمة بين الاتحاد وتركيا».

ولفت التقرير إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي على اتصال دائم مع بعضهما من أجل إيجاد حل للمعايير المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 من مارس/أذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 من آبريل/نيسان الماضي، بإستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.