أعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، مساء الأربعاء، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج في 32.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي، الذي تحول إلى اجتماع استثنائي قراراته ملزمة وصف بأنه تاريخي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، «محمد السادة» وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي للمنظمة، ووزير الطاقة الجزائري «نور الدين بوطرفة»، في ختام اجتماع للمنظمة دام قرابة 6 ساعات بالعاصمة الجزائر.

وقال «السادة»: «لقد تقرر تثبيت إنتاج المنظمة في سقف 32.5 مليون برميل يومياً بدل 33.24 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي».

وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة مستوى إنتاج كل دولة فيما تم استثناء ثلاثة دول من قرار تثبيت الإنتاج هي ليبيا ونيجيريا وإيران بسبب الظروف التي تعيشها.

ووفق نفس المسؤول فإن آجال تطبيق الاتفاق ستحدد خلال اجتماع يعقد في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأشار «السادة» إلى أن «الحوار داخل المنظمة كان بروح إيجابية بشكل سهل التوصل إلى هذا الاتفاق».

وتابع في إشارة إلى ما تم تداوله عن خلاف سعودي إيراني بشأن الاتفاق، أنه لم تكن هناك مفاوضات ثنائية وإنما نقاش بين كامل الأعضاء.

من جانبه، قال وزير الطاقة الجزائري «نور الدين بوطرفة» إن الاجتماع تحول من لقاء غير رسمي إلى اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك، واصفا إياه بأنه لقاء تاريخيا.

وتعاني أسعار النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، مع تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة سوية، وإصرار المنتجين على ضخ المزيد من النفط في السوق للحفاظ على حصصهم البيعية، مما دفع إلى تراجع سعر البرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي.

ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.