تترقب أسواق النفط مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) لخفض الإنتاج بما بين 700 و800 ألف برميل يوميا.

فبعد اجتماع غير رسمي في الجزائر استمر 6 ساعات ومشاورات استغرقت أسابيع، أعلن أعضاء «أوبك» مساء أمس الأربعاء، التوصل إلى أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008.

وقرر الأعضاء خفض إنتاجهم الإجمالي إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.

وقالت «أوبك» إن مقدار الخفض لكل عضو سيتحدد في الاجتماع الرسمي العادي الذي ستعقده المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فيينا، وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الاتفاق.

إلى ذلك، قال بنك «جولدمان ساكس» إن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة «أوبك» لخفض إنتاج النفط سيقدم دعما للأسعار على المدى القصير فقط، لكن هناك احتمالات ألا يؤثر ذلك على المعروض.

وأضاف البنك في مذكرة للمستثمرين، أنه متمسك بتوقعاته للخام الأمريكي عند مستوى 43 دولارا للبرميل نهاية العام الجاري، و53 دولارا خلال عام 2017، متوقعا في حال تطبيق الاتفاق بحزم ودعم الأسعار أن تتزايد عمليات التنقيب حول العالم بشكل كبير على المدى المتوسط.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الاتفاق قد يسهم في تخفيض الإنتاج بمقدار 480 ألفا إلى 980 ألف برميل يوميا عن المستويات التي يتوقعها لعام 2017.

وقال محللون لدى «جولدمان ساكس» إن تطبيق الاتفاق بدقة خلال النصف الأول من عام 2017 سيكون من شأنه إضافة ما بين 7 دولارات إلى 10 دولارات للبرميل، لكنهم أضافوا أن الخضوع لحصص أقل أثبت فشله، خاصة عندما يكون الطلب ليس ضعيفا.

في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس، مع تنامي شكوك السوق في طريقة تطبيق «أوبك» خطة لتقليص إنتاج الخام بعد ساعات على اتفاق تاريخي بين أعضاء المنظمة هو الأول منذ 8 سنوات، دفع أسعار البترول ليل أمس الأربعاء للصعود بنسبة 6%.

وكانت الأسعار القياسية واصلت بادئ الأمر مكاسبها التي بدأتها في الجلسة السابقة بعد قرار «أوبك» خفض الإنتاج بين 700 و800 ألف برميل يوميا إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا.

لكن برنت وخام نايمكس نزلا عن أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين مع بدء تركيز السوق على غياب الحقائق الصلبة بخصوص الاتفاق.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق لدى «سي.ام.سي ماركتس» في سيدني «مايكل مكارثي»: «إن المستثمرين والمتعاملين يشككون، ولسبب وجيه، المتعاملون الأميل للسخرية يتساءلون عن الغياب الكامل للتفاصيل وعن الإشكال المحتمل المتعلق بأي الدول ستخفض الإنتاج».

ومن الأمور التي خففت من مفعول الاتفاق بعد أقل من 12 ساعة على الإعلان عنه بحسب مصادر متابعة تمثلت في عدم الإعلان عن مشاركة روسيا ودول خارج «أوبك» في الاتفاق رغم تواجد وزير النفط الروسي في الجزائر، ورغم الاتفاق الثنائي بين موسكو والرياض قبل أسابيع على هامش «قمة العشرين».

كما أن تأجيل كل التفاصيل إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يعكس عدم وجود تفاهم فعلي على الحصص بين أعضاء المنظمة.

وأشار تصريح وزير النفط العراقي مباشرة بعد الاجتماع والذي  شكك فيه بإحدى طرق احتساب «أوبك» لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في خفض الإنتاج.

وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسا أفضل له.

وقال وزير النفط العراقي إن هذه الأرقام التي تستند إلى المصادر الثانوية، ولا تمثل الإنتاج الفعلي للعراق، مضيفا أن الإنتاج الحالي لبلاده قد يصل إلى 4.7 ملايين برميل يوميا.

وتوقع «غولدمان ساكس» أن يضيف اتفاق «أوبك» 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.

وكان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» غرد على حسابه على موقع «تويتر»، ليل أمس الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع «أوبك» الاستثنائي في الجزائر، وقال: «اتفقنا في اجتماع منظمة أوبك الاستثنائي على استهداف مستوى إنتاج دول المنظمة في نطاق 32.5 إلى ٣٣ مليون برميل يوميا، على أن يتم توزيع مستويات إنتاج الدول خلال اجتماع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأن تدعى الدول المنتجة خارج المنظمة للمشاركة بتثبيت إنتاجها».

وفي تغريدة أخرى سبقت الاجتماع اعتبر «الفالح» أن أسواق النفط العالمية تتجه نحو التوازن والتعافي خلال الأشهر المقبلة، مع تنامي الطلب العالمي وموازنة الإنتاج.

ويوصف هذا التصريح بأنه تحول استراتيجي في موقف السعودية التي قالت سابقا إنها ستخفض الإنتاج شريطة إقدام الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجين المستقلين بخطوة مماثلة.

وقالت إيران إنها لا بد أن تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج لأن إنتاجها ما زال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.

ويعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني بدرجة كبيرة على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات تواجه إيران ضغوطا أقل من هبوط أسعار النفط للنصف تقريبا منذ عام 2014، وربما ينمو اقتصادها نحو 4% هذا العام بحسب تقديرات «صندوق النقد الدولي».

أما السعودية، فتعاني عجزا في الميزانية للعام الثاني بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى جمود اقتصادي بما اضطرها إلى اتخاذ تدابير تقشفية شملت تخفيض رواتب موظفي الحكومة.