قال «أحمد كوجك»، نائب وزير المالية المصري، إن المواطنين سيشعرون بتحسن اقتصادي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر لمدة 3 سنوات.

وأوضح في تصريحات له، اليوم الخميس، أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على 3 أهداف رئيسية «نمو- تشغيل- حماية اجتماعية»، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة لفترات طويلة، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل كافية ومنتجة تزيد مع الوقت، حسب صحيفة «الدستور» المصري (خاصة).

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، زعم «كوجك» إن برامج الحماية الاجتماعية تلقي اهتمام بالغ من قبل الحكومة لدعم الفئات الفقيرة من خلال إعادة هيكلة المصروفات لاستهداف الطبقات الأولي بالرعاية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدلات عجز الموازنة لـ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، والديون لـ97% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح أن الحكومة تسعي لتعزيز الإيرادات من خلال إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وإخضاع سلع ومنتجات جديدة للضرائب مع عدم المساس بالسلع الأساسية.

وتأتي تصريحات المسؤولين المصريين متناقضة مع الواقع الاقتصادي على الأرض؛ حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وبينما تدعي الحكومة، عبر تصريحات مسؤوليها، الحرص على مراعاة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات يتحمل أعبائها بصورة أساسية المنتمين لتلك الطبقين.

ويشهد الشارع المصري في الفترة الراهنة غليانا واسعا أججه ارتفاعا حادا في أسعار السلع الغذائية تسبب فيه قرارات حكومية بتقليص الدعم وزيادة الضرائب، وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية حيث فقدت قرابة 50% منذ تولي «عبد الفتاح السيسي» الحكم في يونيو/حزيران 2014، عقب انقلاب عسكري.

وبالتزامن مع ذلك، تتصاعد دعوات للحشد من أجل ثورة جديدة للإطاحة بحكم «السيسي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما قال الأخير في خطاب له، قبل أيام، إن هناك خطة لنشر الجيش في جميع أنحاء مصر خلال 6 ساعات إذا واجهت البعض اضرابات بدعم من أطراف خارجية.