أعلنت القاهرة، الخميس، موافقة البنك الدولي على منحها قرض مالي يقدر بـ500 مليون دولار، لصالح برامج تنموية في محافظات وسط وجنوبي البلاد «محافظات الصعيد».

وقالت وزيرة التعاون الدولي، «سحر نصر»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.

ومطلع الشهر الجاري، وافقت الحكومة المصرية على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وقنا، كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، وفق بيان صادر عن الحكومة آنذاك.

وتتفاوض القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي يواجه أزمة حادة على خلفية تراجع عائدات البلاد من العملة الأجنبية، جراء ركود يشهد قطاع السياحة، وانخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي، قناة السويس.

وتسعى مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتسجل 16.564 مليار دولار في أغسطس/آب من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قالت في وقت سابق إن مصر تلقت شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.