أزمة نقص الدولار لا تزال تلقي بظلالها على مصر، ما دفع وزير الطيران المدني «شريف فتحي»، بإصدار قرار يمنع فيه شركات السياحة المحلية، من استخدام حق الـ«سوتو»، لمدة عام، بإستثناء الرحلات التي تمر على مصر.

قرار الوزير أوقف اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل، ولمدة عام، إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولا يتضمن خط سير الرحلة أي نقطة داخل مصر.

ويقصد بالـ«سوتو»، هو قيام أشخاص بعمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه) لصالح السفر من مكان لآخر دون من المرور بمصر، ويتم تحويل قيمة التذكرة من الجنيه إلى الدولار؛ الأمر الذي يشكل عبئا على سعر صرف العملة الصعبة في البلاد.

الوزير المصري أوضح، عبر بيان نشرته «الأناضول»، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا يتجاوز المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولخطوط سفر لا تتضمن أي نقطة داخل مصر.

وعن أسباب القرار، أضاف الوزير: «هذه العملية تحقق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصري والدولار بين السوق الرسمية والسوداء، ما يضر بالاقتصاد القومي».

وتابع: «سيتم مراجعة هذا القرار بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم».

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.25 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.

«خالد المناوي»، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلات السفر السابق، ومستشار وزير السياحة، أكد أن «القرار تم بالاتفاق بين وزارتي الطيران والسياحة للحفاظ على العملة الصعبة وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري».

وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الجاري؛ بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، تعليق رحلاتها إلى مصر بشكل مؤقت، بداية من 8 يناير/كانون الثاني القادم؛ لأسباب متعلقة بأزمة النقد الأجنبي في مصر.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار.