كشف «جون كيلدوف» المحلل لدى صندوق التحوط «أجين كابيتال» بنيويورك، أن السعودية كانت أول المحترقين من نار الحرب النفطية التي أشعلتها برفضها خفض الإنتاج منذ عام 2014، وإصرارها على زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الخام في الأسواق.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سي إن بي سي» الأمريكية، أنه في النهاية اضطرت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتقديم تنازلات والرضوخ للضغوط التي مورست عليها من قبل البعض ومن بينهم إيران، ولكن هذه التنازلات جاءت بعد أن فقدت السعودية نحو 117 مليار دولار من احتياطيها النقدي.

وأعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، مساء الأربعاء، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج في 32.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي، الذي تحول إلى اجتماع استثنائي قراراته ملزمة وصف بأنه تاريخي، وذلك في مسعى لتعزيز الأسعار التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل يوم الخميس.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 قرر السعوديون استمرارهم في سياسة وفرة المعروض في سوق النفط بعد أن فقد نصف سعره، بدلا من تنسيق عملية الإنتاج مع بقية أعضاء «أوبك»، وصممت السعودية على ذلك لمواجهة الزيادة في النفط الصخري المعروض في الأسواق، ولكن هذه الاستراتيجية زادت من لضغط عل السعودية أيضا.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية بنحو 20% على مدى العامين الماضيين، ما اضطر المملكة إلى الإعلان يوم الإثنين الماضي، أنها ستخفض رواتب الوزراء بنسبة 20% ومنع بعض الامتيازات لموظفي القطاع العام، الذين يشكلون ثلثي القوة العاملة في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة للضغط على الموظفين العموميين قبل لقاء أعضاء «أوبك» وغيرهم من المنتجين في اجتماع الجزائر لمناقشة خطة لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط.

ووفق «سي إن بي سي»، فإنه قبل اجتماع الجزائر، خففت المملكة العربية السعودية موقفها وقالت إنها مستعدة لخفض الإنتاج إذا وفقت إيران على تجميد إنتاجها الحالي عند نحو 3.6 مليون برميل يوميا.

وتعاني أسعار النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، مع تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة سوية، وإصرار المنتجين على ضخ المزيد من النفط في السوق للحفاظ على حصصهم البيعية، مما دفع إلى تراجع سعر البرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي.

ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.