قال وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» اليوم الجمعة، إن بلاده ستجد الآليات والأدوات اللازمة لتثبيت إنتاج النفط إذا توصلت لاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن الحد من الإنتاج.

وأبلغ «نوفاك» الصحفيين على هامش منتدى للأعمال في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، أن وفدا من وزارة الطاقة الإيرانية سيزور روسيا في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني لعرض صفقات نفطية محتملة على الشركات الروسية.

وأكد «نوفاك» أيضا أنه يعارض زيادة الأعباء الضريبية على قطاع النفط.

وأعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، مساء الأربعاء، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج في 32.5 مليون برميل يوميا خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي، الذي تحول إلى اجتماع استثنائي قراراته ملزمة وصف بأنه تاريخي، وذلك في مسعى لتعزيز الأسعار التي هوت من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل يوم الخميس.

ومن المقرر بلورة تفاصيل الاتفاق في الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي هذا الخفض ثماره المرجوة في ضوء نمو أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وتعاني أسعار النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، مع تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة سوية، وإصرار المنتجين على ضخ المزيد من النفط في السوق للحفاظ على حصصهم البيعية، مما دفع إلى تراجع سعر البرميل من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي.

ويتألف الأعضاء في (أوبك) من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.

وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يمثل تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.