أظهرت بيانات حوالات مالية، كُشف عنها نتيجة المشاكل السياسية العراقية وإقالة وزير ماليتها أن عددًا من الشخصيات السياسية العراقية، قد تلقت خلال الثمان سنوات الماضية تحويلات مالية بمبالغ متفاوتة من منظمات وجهات إسرائيلية.

ووفقًا لمصدر في البنك المركزي العراقي، فإن: «ما لا يقل عن 20 سياسيا عراقيا بارزا بينهم أكراد متورطون بتلقي أموال من الكيان الصهيوني بأسماء منظمات وجمعيات بعضها إنسانية خلال السنوات الثماني الماضية».

وأكدت مصادر لصحيفة «العربي الجديد» أن بعض تلك الحوالات جاءت من «إسرائيل» عبر مصارف ومكاتب حوالات أهلية من منظمات وجهات إسرائيلية مختلفة، بعضها كان عبر مصارف ومكاتب وسيطة في نيويورك والعاصمة عمّان.

وتسعى أحزاب وشخصيات سياسية عراقية في بغداد وأربيل منذ أسابيع إلى «لملمة الفضيحة الكبيرة» التي قد تطيح بأسماء عدد من الشخصيات السياسية الحالية.

وأكدت مصادر مختلفة في ديوان الرقابة المالية العراقي ولجنة المتابعة في البنك المركزي العراقي للصحيفة ذاتها  سعي شخصيات سياسية مختلفة في بغداد وأربيل لما وصفه أحد المصادر بـ «كتم أنفاس تلك البيانات».

وأوضح مصدر في البنك المركزي العراقي أن «المشاكل السياسية وإقالة وزير المالية وبدء عمليات التسقيط السياسي بين الكتل دفع إلى إظهار تلك البيانات التي بالعادة تكون غير مرصودة كون هناك عشرات الآلاف من الحوالات المالية المصرفية أو عبر المكاتب المرخصة تدخل وتخرج من العراق يوميًا».

ولفت المصدر إلى أن «الحوالات وصلت إلى بغداد وأربيل عبر مصارف ومكاتب وسيطة في كل من عمّان ونيويورك، وبمراجعة بسيطة يمكن معرفة مصدر الأموال من تل أبيب».

فيما أكد موظف رفيع المستوى في ديوان الرقابة المالية أن «الأموال لا تتجاوز في كل تحويل مالي 200 ألف دولار وهناك إحدى الحوالات بمبلغ 30 ألف دولار كانت لصالح سياسي ونائب في البرلمان العراقي عن الدورة السابقة».

وأوضح أن «الملف بات ورقة ضغط جديدة بين الأحزاب حاليًا والمتورطين من كتل مختلفة، وهناك مسؤول في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية من بين الذين وردت أسماؤهم في أحد بيانات التحويل المالي».

وأضاف: «بالتأكيد هي ليست رشى مالية مقابل ثمن ما، لكن أغلب الشخصيات المتورطة كانت تعيش في المهجر ولديها علاقات مع شخصيات إسرائيلية مختلفة».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في 11 أغسطس الماضي أن بلاده وقّعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وملاحقة المتورطين فيها، كالأموال المهربة وعمليات التلاعب المالي.

ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.