قال تقرير سعودي-غير رسمي- إن تهاوي أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنهاء عقود عديد من العمالة الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية، تسبب في تراجع تحويلات الأجانب بنحو 4 مليارات ريال.

وسجلت تحويلات الأجانب في المملكة تراجعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 4.2%، لتبلغ 102.6 مليار ريال، مقابل 106.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

التقرير الذي أعدته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، كشف عن أن تحويلات الأجانب في السعودية تتجه إلى تسجيل أول تراجع سنوي لها خلال 12 عاما، حيث كان آخر تراجع للتحويلات في عام 2004، عندما سجلت 36.1 مليار ريال، مقارنة بـ38.1 مليار ريال في عام 2003، منخفضة حينها بنحو ملياري ريال.

وارتفعت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2015 إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3 في المائة بما يعادل 3.6 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2014 البالغة 153.3 مليار ريال.

ويبلغ عدد الأجانب في القطاع الخاص فقط  8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي، وفق إحصاءات وزارة العمل السعودية.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال أغسطس 2016 يكون نحو 1366 ريالا.

وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويا على الإطلاق، فيما بلغت تحويلات الأجانب نحو 1.5 تريليون ريال خلال 22 عاما.

يأتي تراجع تحويلات الأجانب بسبب البرامج المختلفة لـ «سعودة» القطاع الخاص، إضافة إلى المشكلات التي تتعرض لها بعض الشركات، خاصة في قطاع المقاولات، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وكانت مجموعة بن لادن السعودية الشركة العملاقة في مجال البناء قررت الاستغناء عن 77 ألف موظف من بين 200 ألف موظف أجنبي يعملون لديها، كما أنهت وزارة الخدمة المدنية السعودية مطلع العام الجاري عقود أكثر من 3793 موظفًا وموظفة من الأجانب المتعاقدين للعمل في الأجهزة الحكومية.

وكانت السعودية أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، وتكبد فاتورة باهظة في الحرب ضد المليشيات الحوثية في اليمن منذ أكثر من عام ونصف.