قال البنك المركزي اليوم الإثنين، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.

وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه، وصعود الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 13.50 جنيه.

وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو/تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه.