قال الدكتور «نبيل العامودي» رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية إن المؤسسة ستعمل على تعديل أجور وخدمات الموانئ عبر دراسة تجريها حاليا بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال «العامودي»، على هامش لقائه الأحد رجال أعمال المنطقة الشرقية، حول السياسة الترشيدية التي ستنتهجها المؤسسة مستقبلا، إن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطويرية شاملة للموانئ تتضمن خفض مصاريف التشغيل بنقل تنفيذ بعض مشاريعها عبر القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق إجراءات إلكترونية تسرع فسح البضائع.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية: «لا نهدف من خلال تعديل أجور خدماتنا إلى رفعها، بل إنهاء حالة التباين بين انخفاض وارتفاع التعرفة سواء بالنسبة إلى أسعار إيجارات الأراضي المملوكة أو الغرامات والرسوم».

وأوضح، لا بد أن تتفاوت التعرفة ما بين الموانئ الصغيرة والكبرى، ليس كما هو حاصل حاليا، وقد يطرأ عليها تعديلات لتتواكب مع التطورات والمتغيرات، مشيرا إلى أهمية فصل ملكية أصول الموانئ عن الجهة التنظيمية، لتكون المؤسسة هي المشرعة والمشرفة على القطاع.

وأضاف، «لدينا حاليا خطة تطويرية خلال أربع سنوات، ومن خلال عقود جديدة للمشغلين والعقود سيعاد صياغتها بحيث يتم التركيز على الأداء وليس الاستثمار كما في الماضي بخصوص القطاع الخاص»، لافتا إلى قرب تدشين نظام الربط الآلي الشامل لتوضيح سير عمليات الموانئ مع الجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للربط بين شبكات الموانئ البحرية السعودية في ميناء الجبيل وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بالموانئ الخليجية التي تقابلها.

وأردف، «نركز حاليا على رفع الإيرادات إلى 6.7 مليار ريال بحلول عام 2025 وتطوير نظام لربط جميع الجهات الخاصة بالموانئ آليا، لتحويل جميع المعاملات إلكترونيا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات».

كما نوه إلى خطوة أن تقوم المؤسسة أو جهات أخرى بتأسيس شركات تملك الأصول التي تملكها المؤسسة لتطويرها للمصلحة العامة، إلا أنه أوضح أن القطاع الخاص سيستمر في كونه المشغل والمطور، مبينا أنه في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام يوجد أكبر ثلاثة مشغلين عالميين، وأيضا في جدة الإسلامي محطة تدار من موانئ دبي العالمية، إلا أن إشكالية المشغلين الأخيرين على وشك الانتهاء، خاصة أن معداتهم باتت قديمة ويتم العمل على تحفيزهم بشكل دوري.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة تركز الآن على أن الاستثمار في البنى الأساسية وتطويرها، من خلال القطاع الخاص كاملا، والتقليل من الاستثمار الحكومي فيها، مشيرا إلى أنه ما زال إدارة المؤسسة تقليدية مع بيروقراطية حكومية ما أدى إلى قصور في الصرف على البنى التحية وتطوير أنظمة التشغيل داخل الموانئ علاوة على تغيير التعرفة والعقود التي ما زالت تحت إطار حوكمة القطاع العام.

وبين أن هناك تحديات تواجه الموانئ حاليا تتركز في ثلاثة أمور، أولها الإطار التنظيمي التقليدي الذي يحول دون تحقيق الموانئ لأقصى قدر من المرونة التجارية حتى تستطيع المنافسة مع الموانئ الأخرى في المنطقة، إلى جانب تحدي الحرية المقيدة في وضع التعرفة من أجل تلبية حاجات ومتطلبات صناعة النقل البحري العالمية وبالتالي اجتذاب المزيد من خطوط الشحن لموانئ المملكة، بينما التحدي الأخير تمثل في تعدد الكيانات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالموانئ التي بلغ عددها 14 جهة والتعقيدات الناجمة عن التدخلات التي تحدث بينها.

وقال رئيس الموانئ السعودية إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها مؤسسته، إلا أنهم استطاعوا رفع دخلها السنوي خلال السنوات العشر الماضية من ملياري ريال في عام 2005، إلى أكثر من 4.5 مليار ريال في عام 2015، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على مسارين لمواجهة التحديات الحالية وإطلاق العنان لكامل الإمكانات الكامنة في قطاع الموانئ.

وبين، أنه في عام 2016 عمل على تحسين أداء القطاع، داخل نطاق نموذج الإدارة الحالية حيث ستقوم المؤسسة العامة للموانئ بتحسين النموذج الحالي للعقود وفقا لخطة تطويرية بحرية محدثة، وتطوير البنية التحتية الأساسية وأنظمة تقنية لجعل الأعمال التشغيلية أكثر انسيابية وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختلفة في الموانئ والرفع من مستوى الشفافية في الأداء، لتحقيق المزيد من التعاون بين الجهات المختلفة في الموانئ وتعزيز عملية صنع القرار ودعم التطوير المستمر.

ونوه «العامودي» إلى خطة مستقبلية ما بين متوسطة إلى طويلة الأمد من عام 2017 حتى 2020، خارج نطاق نموذج الإدارة الحالية، مبينا أن المؤسسة ستقوم بتحديد نموذج إداري جديد وتدشينه، من شأنه توفير المزيد من الاستقلالية التنظيمية للمؤسسة، وفصل ملكية أصول الموانئ فيما يخص البنية التحتية عن الجهة التنظيمية، والبدء في تنفيذ خطة تطويرية جديدة لجميع موانئ المملكة والتأكد من التشغيل وفقا للنموذج الأمثل من العقود.

وعودة إلى خطة تحسين نموذج الإدارة الحالية، قال «العامودي: إن «تحسين الوضع التنظيمي للمؤسسة للوصول لوضع أكثر مرونة قادر على الاستجابة للمتغيرات السريعة في أوضاع السوق، وذلك من خلال إعادة النظر في عقود الموانئ وتوفير نظام قائم على مستوى الأداء لتحفيز المشغلين على تحسين الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية وأنظمة تقنية المعلومات لتعزيز الجودة الشاملة للنظام البيئي للموانئ.

وذلك علاوة على تحسين التفاعل فيما بين الجهات المعنية ذات المصلحة والمزيد من التطوير للعمليات التشغيلية للموانئ، وتطبيق نظام إدارة الأداء للتشجيع على مبدأ الشفافية ضمن العمليات التشغيلية في الموانئ من خلال الجهات المعنية المختلفة ذات المصلحة سواء مشغلين أو جهات حكومية.

واستعرض «العامودي» خلال لقائه رجال الأعمال، لمحة تاريخية عن ماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة العامة للموانئ السعودية على ستة موانئ تجارية وثلاثة صناعية، مشيرا إلى أن المعدل النمو السنوي في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام يصل إلى 6 في المائة، وميناء الجبيل وينبع والصناعية إلى 19 في المائة، بينما يبلغ معدل نمو ميناء رأس الخير 44 في المائة.

وأشار إلى مبادرات المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال إصلاح تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة الموانئ وفاعلية النظام التجاري لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص بنحو ثمانية مليار ريال من عام 2016 إلى 2025، وزيادة نسبة مشاركته في التمويل والتشغيل.

وذلك إضافة إلى برنامج متكامل لرفع كفاءة الموانئ لزيادة إنتاجيتها، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، وزيادة القدرة الاستيعابية للحاويات بالموانئ كافة، والإسهام في زيادة الإيرادات بنحو 6.7 مليار ريال في 2016 حتى 2025، وزيادة الإيرادات من أراضي للمؤسسة بنحو 80 مليون ريال وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنحو سبعة مليار ريال في عام 2016 حتى 2020.

من جانبه، قال «عبد الرحمن العطيشان» رئيس غرفة الشرقية، إن الحكومة انتهجت عديدا من السياسات الداعمة للقطاع الخاص، لأجل النهوض بدوره وتأكيد شراكته في عملية التنمية، فاستمعت إلى الأفكار واستجابت للمقترحات ودعمت التحديث والتطوير في مختلف القطاعات.

وأضاف، «لأننا في مرحلة استحقاق كبرى تأصلت فيها مفاهيم، التنوع والتقدم والمشاركة، تسعى غرفة الشرقية من لقائها إلى فتح حوار مفتوح حول تطلعاتنا نحو منظومة موانئ أكثر تنافسية بما يتماشى ورؤية المملكة 2030».

وأشار إلى إسهامات شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد، التي قلصت من تكاليف الاستيراد وحفزت الصادرات بخاصة غير النفطية، التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015 حاجز الـ28% ، فضلا عن أن عائدات الدولة من تشغيل الموانئ السعودية بلغت خلال عام 2015 ما يقارب 4.5 مليار ريال بزيادة قدرها 378 مليون ريال عن عام 2014.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن مراقبين يقولون إن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

وفي سياق هذه الضغوط الاقتصادية الحادة، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الوقود.

كما أعلن ولي العهد السعودي في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودية 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.