رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي بشأن تجميد إنتاج النفط، وقال إنه يأمل في المزيد من التعاون بين الدول المنتجة للخام داخل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وخارجها للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: «أكد المجلس حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي».

وأضاف البيان أن المملكة على استعداد «للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف».

من ناحية أخرى قال مجلس الوزراء إن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونجرس مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي وإن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن مجلس الوزراء يأمل «بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا».

وفي وقت سابق اليوم، عبر وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية «عادل الطريفي»، عن أمله في اتخاذ «الكونغرس» الأمريكي لخطوات من شأنها تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا» الذي يخول ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 على مقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان لـ«الطريفي» عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، حيث قال: «إن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».

وتابع «الطريفي» قائلا: «من شأن قانون جاستا إضعاف الحصانة السيادية، والتأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة»، معربا عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ «الكونغرس» الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون.