قلل رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، اليوم الإثنين، من أهمية خفض وكالة «موديز» تصنيف تركيا الائتماني، قائلًا إن تصنيف تركيا لا تحدده 3 أو 5 مؤسسات تقييم، وإنما المواطنون».

جاء ذلك في كلمة له خلال استقبال رئيس اتحاد الحرفيين، «بندوي باباندوكن»، والوفد المرافق له في «قصر جانقايا» بالعاصمة أنقرة اليوم، أكد خلالها أن الحكومة تقدم حسابها أمام مواطنيها وليس مؤسسات التقييم.

وأضاف «يلدريم»، أن «نسبة الثقة في الاقتصاد داخل البلاد زادت في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 21% مقارنة مع أغسطس/آب، أي أن واحداً من كل 5 أشخاص في البلاد يرى أن الاقتصاد يسير بشكل جيد».

وشدد أن تركيا، تعاني منذ سنوات من الإرهاب، الذي يعد سببا في تراجع الأعمال والاستثمارات في ولايات منطقة جنوب وجنوب شرقي الأناضول، وتسبب في إلحاق الضرر بالسكان هناك، لافتا أن دخل الفرد في تلك الولايات زاد منذ 2002 كما باقي الولايات في البلاد.

وأكد أن حكومات العدالة والتنمية سعت على مدار 15 عاما الماضية، من أجل أن تصبح تركيا بلداً منتجاً، قادراً على استغلال الإنتاج لصالح رفاه البلاد.

«يلدريم» ذكر، أن الحكومات المتعاقبة منذ 2002 رفعت الدخل القومي للبلاد بنسبة 5% سنوياً، وأضاف: «زاد حجم صادراتنا من 36 مليار دولار في 2002 إلى 144 مليار في 2005 أي بنسبة 4 أضعاف، كما قلصنا من عجز الموازنة إلى 2% بعدما كان 11% في 2002».

ولفت رئيس الوزراء التركي أن الحكومة نجحت في تحقيق تلك الإنجازات رغم مكافحتها لتنظيمات «الدولة الإسلامية» و«بي كا كا»، و«فتح الله كولن»، مؤكداً أن مؤشرات الاقتصاد التركي اليوم أفضل بكثير من العديد من البلدان حول العالم.

وأشار «يلدريم» إلى أن تركيا المتنامية، تسهم بشكل كبير في ضمان حقوق الشعوب المظلومة بجوارها، فضلاً عن 79 مليون مواطن تركي.

وكانت «موديز» قد غيرت تصنيف تركيا، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، من "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» في وقت سابق إن تركيا تعتقد أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني ليست «محايدة إلى حد كبير»، وذلك بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية(موديز) تصنيف الديون السيادية لتركيا لأقل من المستوى الاستثماري.

كما انتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وقال في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» التلفزيونية الأمريكية إن التصنيفات الائتمانية التي تعلنها تلك الوكالات سياسية، عدا بعض الاستثناءات.