أوضح المحلل والمختص بشؤون القانون الدولي «جيف توبين» أن قانون «جاستا» الذي يخول ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية ودورها المزعوم في الهجمات يحمل في طياته الكثير من التعقيدات القانونية.

وقال «توبين» إن هناك العديد من التعقيدات التي على الأغلب ستحد من إمكانية عائلات الضحايا من الحصول على أية تعويضات مالية، ولكنه خرق في جدار تقليدي يمنع الأفراد في دولة ما من مقاضاة حكومات تابعة لدول أخرى، وهو مفهوم يعرف باسم الحصانة السيادية ويعتبر أحد المبادئ المهمة في القانون الدولي.

وأضاف «توبين»: «المخاوف الحقيقية والتي لفتت إليها الإدارة الأمريكية تتمثل بما سيفتحه هذا الباب على الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال يمكن لأحد في باكستان أن يرفع دعوى قضائية حول أن الغارات الأمريكية التي تنفذها طائرات بدون طيارات تعتبر خرقا للقانون الباكستاني وعليه سنقوم بمقاضاة أمريكا».

وتابع: «لعل من أكثر الأمثلة وضوحا هو نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إيطاليا والتي أدت إلى رفع دعوى قضائية ضد أمريكا، ولكن مثل هذه الدعاوى رضخت لمبدأ الحصانة السيادية، ويمكن قياس هذه الحوادث على العديد غيرها حول العالم، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكثر الدول المنتفعة بالحصانة السيادية».

جاء ذلك، فيما أعرب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور «ميتش ماكونيل»، عن اعتقاده بوجود عواقب لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

وقال «ماكونيل»: «يبدو أنه قد يوجد بعض العواقب غير المقصودة لذلك، وأعتقد أنه يستحق المزيد من النقاش، لكن من المؤكد أنه لن يتم إصلاحه هذا الأسبوع».

وأشار «ماكونيل» إلى أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» لم يتواصل معه إلا خلال الأسبوع الذي كان «الكونغرس» يستعد فيه للتصويت على إلغاء الفيتو الرئاسي.

وأضاف: «هذا نموذج للفشل في التواصل مبكرا حول تشريع كان من الواضح أنه مهم جدا».

وأوضح «ماكونيل» أن تركيز المشرعين كان منصبا على احتياجات عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، ولم يأخذوا الوقت الكافي للتفكير في العواقب، قائلا: «إن الجميع كان يدرك من المستفيدين، ولكن لم يركز أحد على الجوانب السلبية المحتملة فيما يخص علاقاتنا الدولية».

وأقر «الكونغرس»، مساء الأربعاء الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم «القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين.

في المقابل، فإن السعودية نفت في السابق أية مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.