عبر وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية «عادل الطريفي»، عن أمله في اتخاذ «الكونغرس» الأمريكي لخطوات من شأنها تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا» الذي يخول ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 على مقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان لـ«الطريفي» عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، حيث قال: «إن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».

وتابع «الطريفي» قائلا: «من شأن قانون جاستا إضعاف الحصانة السيادية، والتأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة»، معربا عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ «الكونغرس» الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون.

في غضون ذلك، أعربت «منظمة التعاون الإسلامي»، عن انزعاجها إزاء صدور قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأمريكي، معتبرة القانون يمثل خرقا لمبدأ قانوني أساسي ومستقر منذ قرون في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول.

وأضاف البيان أن القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيما قانونيا دوليا ثابتا ومستقرا، ويهز من هيبة القانوني الدولي بأكمله، مبينا أن التشريع المذكور (الأمريكي) قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيز التنفيذ، وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وكان «الكونغرس» الأمريكي أقر، مساء الأربعاء الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم «القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسؤولين السعوديين.

في المقابل، فإن السعودية نفت في السابق أية مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.