كشفت مصادر أن مجلس إدارة شركة المياه السعودية سيعلن آلية جديدة لتطبيق تعرفة المياه خلال الفترة القادمة، مبينةً أنه لن تتم مطالبة المشتركين بالمبالغ السابقة.

وأوضحت المصادر لصحيفة «المدينة» أنه سيتم اعتماد العمل بالآلية الجديدة التي توصل إليها مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف تحقيق راحة المشتركين.

يذكر أن كثيراً من المشتركين شكوا خلال الأشهر الماضية من ارتفاع قيمة فواتير المياه، وذلك بعد تطبيق وزارة المياه والكهرباء تعرفة جديدة لأسعار المياه في ديسمبر/كانون اول من العام الماضي، وهو ما دفع الجهات العليا للتوجيه بإعادة دراسة التعرفة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية، الدكتور «عبدالرحمن آل إبراهيم»، أن الشركة ستعيد قراءة العداد إذا كان استهلاك الشهر أعلى بـ 50% من استهلاك الشهر الذي قبله.

وأشار «آل إبراهيم» إلى أنه تمت إضافة عشرات الأدوات الجديدة للفوترة تُمكن قارئ العداد من قراءته مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى تصويره وتقديمه لقطاع الجودة، وذلك حتى يتم تطبيق التعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بالصورة الصحيحة.

وطالب عملاء الشركة بالتواصل مع خدمات المشتركين وتصحيح بياناتهم والتأكد من الرصيد السابق حتى يكونوا شركاء مع الشركة في إصدار فواتيرهم بالطريقة الصحيحة.

وكان عدد من أعضاء الشورى السعودي انتقدوا، توصيات لجنة المياه والبيئة والزراعة على تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأكدوا أن توصيات اللجنة لم تلامس الواقع ولم تعالج التطلعات.

وكشف تقرير سابق لوزارة «البيئة والمياه والزراعة» السعودية نوقش في مجلس الشورى في 13 من يونيو/حزيران، عبر لجنة المياه والزراعة والبيئة، أن السبب في ارتفاع بعض فواتير المياه عائد لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات دورات المياه.

وبعد مناقشة مسألة أسباب ارتفاع الفواتير بحضور كل من وزير المياه والكهرباء السابق م.«عبدالله الحصين» والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م.«لؤي المسلم» في مجلس الشورى، أرجعت اللجنة السبب إلى التسربات، ورغم ذلك لم تساهم الوزارة أو الشركة في إصلاح الخلل للحد من هذه التسربات، مع وجود العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن تسربات المنازل وإصلاحها وتعد تقارير فنية بذلك.

وأوردت اللجنة توصية بهذا الشأن في تقريرها نصها: «على الوزارة تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها».

وطالب مجلس الشورى السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، عبر توصيات لجنة متخصصة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر أمرا ملكيا في أبريل/نيسان الماضي بإقالة وزير المياه والكهرباء، «عبدالله الحصين» بعد عدة تصريحات أثارت استفزاز السعوديين، خاصة مع قرار رفع قيمة فواتير المياه. حيث طالب نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة «الحصين» بعد تصريحاته تعليقا على ارتفاع أسعار المياه ورفع الدعم جزئيا  بقوله أن «تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة».