جان عزيز، المونيتور، 16 يونيو/حزيران 2014

أزمة جديدة أضيفت في الأيام الماضية إلى أزمات اللبنانيين المتعددة. وعنوانها عدم قدرة قسم كبير منهم على متابعة مباريات المونديال. بدأت القصة منذ أسابيع عدة، عندما تبين أن حقوق نقل مجريات كأس العالم في كرة القدم، معطاة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «سما» القطرية، التي تتولى بث أحداث المونديال عبر سلسلة قنوات محطة «الجزيرة الرياضية» سابقاً، والتي باتت تعرف باسم BEIN Sports.

الأمر حتى هذا الحد يبدو طبيعياً. غير أنه يتعقد نتيجة الواقع اللبناني. ففي لبنان ثمة ظاهرة شائعة معروفة بقرصنة المحطات الفضائية، من قبل ما يسمى بموزعي الكابل في الأحياء. وهم مجموعة من الأشخاص الذين يعملون خارج أي قانون أو تنظيم رسمي. بحيث يتولون التقاط بث المحطات الفضائية، ومن ثم تأمين وصولها إلى المنازل بواسطة تمديدات سلكية مباشرة، لقاء مبالغ زهيدة بالنسبة لكل مشترك، لا تتعدى 10 دولارات أميركية شهرياً. علماً أن هذه الظاهرة كانت موسميا موضع شكوى من قبل بعض اصحاب الحقوق، الذين غالبا ما طالبوا السلطات اللبنانية بقمع ظاهرة القرصنة تلك، من دون جدوى.

لكن حقوق نقل أحداث المونديال شكلت منعطفا آخر. ذلك أن المبالغ المالية المرصودة لهذا الأمر لا يستهان بها. ولم يكن واردا بالنسبة إلى أصحاب حقوقها تركها نهبا لقرصنة الموزعين اللبنانيين، الذين تظهر أرقامهم أنهم باتوا يؤمنون خدمات القرصنة تلك لأكثر من نصف مليون مشترك في لبنان، بين منزل ومحل تجاري ومكان عمل. لذلك سارعت شركة «سما» للإعلان منذ 21 ايار الماضي، عن أنها صاحبة الحق الحصري للنقل في لبنان. وأنها ستعمد إلى تشفير البث، وفرض رسم قدره مئة دولار أميركي لكل منزل، ومبلغ أكبر للمحلات التجارية والمطاعم، لقاء شراء بطاقة خاصة من الشركة تسمح باستقبال بث المباريات. غير أن الأمر بدا مستغرباً. فاللبنانيون من جهة أولى لم يعتادوا على ضبط مثل هذه الأمور. وهم يراهنون دوماً على قدرة أحد ما على التفلت من أي قيود قانونية أو تقنية. وبالتالي لم يصدق قسم كبير منهم أن الشركة الحصرية ستكون قادرة على حظر المونديال فعلياً عنهم. ثم تبين لاحقاً أن قدرة شركة «سما» في لبنان على تأمين البطاقات محدودة. ما جعل الخدمة المطلوبة عرضة لسوق سوداء، بلغت في بعض المناطق أكثر من 500 دولار ثمنا للبطاقة المحدد سعرها أصلاً بمئة دولار. ومن جهة أخرى لاحظ بعض السلطات الرسمية أن المسألة مستغربة فعلاً. فإذا ما وافق جميع المشتركين في خدمة الكابل المقرصن على شراء بطاقة الشركة، فذلك يعني أن مشاهدة اللبنانيين للمونديال ستكلف البلد عشرات ملايين الدولارات. عند هذا الحد تحركت وزارة الإعلام اللبنانية، وتولى مسؤولوها الاتصال بالسلطات الرسمية القطرية، طالبين منهم أن تتكرم دولة قطر وتمنح إذناً خاصاً لتلفزيون لبنان الرسمي دون سواه من التلفزيونات اللبنانية، بنقل بث القنوات القطرية. وتفاءل بعض المسؤولين اللبنانيين بالرد القطري على طلبهم. لكن يوم 12 حزيران جاء سريعاً، وبدأت المباريات ولم يأت الجواب من الدوحة.

هكذا في الأيام الماضية، نسي اللبنانيون أنهم باتوا بلا رئيس للجمهورية منذ 25 أيار الماضي. ونسوا أن حكومتهم عالقة في إشكالية دستورية حول كيفية عملها في غياب رئيس. كما تخطوا قضية مطالب موظفي القطاع العام بزيادة الأجور. وقفزوا فوق كل هواجسهم الأمنية، وباتت قضيتهم الأولى: كيف نشاهد المونديال؟ ولأن كل شيء في لبنان خاضع للتسييس وللاستثمار في السياسة، اكد أحد الوزراء لموقعنا أن المسألة طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزارء. إذ فاجأ وزير زملاءه بإثارة موضوع المونديال، لا من جهة عدم قدرة غالبية كبيرة من اللبنانيين على متابعة مجرياته، بل من جهة سياسية حزبية مذهبية مغايرة. إذ طرح الوزير على الحكومة معلومات قال أنها وصلته، وتؤكد أن موزعي الكابل المقرصن في بعض المناطق اللبنانية ذات الغالبية الشيعية، تمكنوا من فك تشفير البث العائد للقنوات القطرية. وأن هذا الأمر تم بمساعدة تقنية من جهات فنية تابعة لحزب الله. قبل أن يطالب الوزير  بمساواة اللبنانيين، وبالتالي إما بمساعدة الجميع على هذا التحايل التقني، وإما بمنعه في «مناطق حزب الله». وتؤكد المعلومات لموقعنا أن المسألة قوبلت ببسمة، ولم يتوقف عندها مجلس الوزراء المختلف أصلاً حول آلية عمله والمعطل نتيجة ذلك. غير أن أوساط وزارة الداخلية اللبنانية جددت التأكيد لموقعنا أن موضوع المونديال كان على جدول أعمال لقاءات وزير الداخلية نهاد المشنوق، في الدوحة قبل أيام. إذ بين القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وجد الوزير اللبناني ضرورة لتكرار الطلب اللبناني من أمير قطر شخصيا: أعطوا لبنان حق مشاهدة المونديال كهدية مجانية. وحتى اليوم لم يأت الجواب. ما جعل المونديال في لبنان حتى كتابة هذه السطور، محصورا بين القادرين ماليا على شراء البطاقة الذهبية، وبين رواد المطاعم والمقاهي المشتركة، وصولا إلى ظاهرة بدأت تنتشر أخيرا، مع قيام البلديات في بعض القرى بشراء بطاقة البث، ونقل المباريات على شاشات كبيرة في ساحات القرى والبلدات.

المهم أنه طيلة شهر، سينسى اللبناني أسئلته المصيرية من نوع: من سيكون الرئيس، أو هل تصل «داعش» إلى لبنان، أو هل تجرى امتحانات الشهادات الرسمية أم تطير... وسيظل عالقا أمام سؤال واحد: كيف تشاهد مباريات المونديال؟!