بدأت السعودية، الأسبوع الجاري، في تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات، والتي تضمنت فرض رسوم باهظة تأشيرات الحج والعمرة.

الرسوم الجديدة، التي سرى تطبيقها، مع بداية العام الهجري الجديد، أول أمس الأحد، تنص على أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرّة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولاراً)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وأثار القرار حالة من الاستياء لدى قطاعات معنية بتنظيم هذه المسائل الدينية في بلدان عربية؛ حيث نقلت وكالة «معا» الاخبارية عن شركات الحج والعمرة في فلسطين إن القرار الجديد سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنويا.

في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا ثقيلاً على الراغبين بأداء العمرة.

وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، التي تراجعت بشدة جراء هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للمملكة.

وقبل ذلك قررت الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في المملكة، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي في 2015.

وإلى جانب ذلك تعتزم الحكومة السعودية خفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى 40% في عام 2020؛ حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.

وفي ظل الضغوط الاقتصادية، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.

وإضافة إلى تأشيرة الحج والعمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى؛ إذ أصبحت رسوم تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال (الدولار = 3.75 ريال سعودي) لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.

وصارت رسوم تأشيرة الخروج والعودة المتعددة 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.

وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.

بينما بلغت رسوم تأشيرة الزيارة المفردة 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة ٦ أشهر بدلا من السابق 500 ريال.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن مراقبين يقولون إن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.