خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي 2016/2017 الجاري، مقابل تنبؤات سابقة تبلغ 4.3%.

وتوقع الصندوق في تقريره الصادر، أمس الثلاثاء، بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» ارتفاع التضخم في مصر إلى 18.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 9.5% في التقرير الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.

وخفض الصندوق توقعاته لمعدل البطالة بمصر إلى 12.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل 12.4% في التوقعات السابقة.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك بمصر إلى 16.4% خلال أغسطس/ آب 2016، وهو أعلى مستوى في غضون نحو 8 سنوات.

ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو قدره 5.2% في العام المالي الجاري، حسب مشروع الموازنة العامة.

ويسعى «السيسي» إلى تخفيض كبير في الديون بحلول عام 2019 من خلال عدد من الإجراءات الصارمة، منها إلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما إنه من المتوقع أن يتم تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مجددا، بعد التخفيض السابق الذي شهده في مارس/آذار.

وسيترتب على تلك الإصلاحات ارتفاع في معدلات زيادة الأسعار (التضخم) وتآكل للدخول المحلية، بينما سيتحمل تلك الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.