أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية «طلعت حافظ» أن مدة القرض في المصارف كانت محصورة في خمس سنوات أو 60 شهراً، واستثنت هذه الفقرة، بعد قرار تعديل الرواتب في القطاع الحكومي، إذ يمكن أن تكون مدة القرض أكثر من خمس سنوات، موضحاً «كان لا يسمح للعميل بإعادة الجدولة حتى يسدد 20% من قيمة القرض، وتم استثناء هذه الفقرة تسهيلاً للعملاء الذين قد تتأثر دخولهم بقرار إلغاء المزايا المالية».

وأوضح أن القطاع المصرفي السعودي هو الأقل عالميا بالنسبة إلى حجم الاحتيال المالي، مشيراً إلى أن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حدّه الأقصى 1%  من حجم العلميات المالية الكلية، وأن قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها المصارف على مستوى العالم سنوياً تقدر بنحو 4 تريليونات دولار.

وقال «حافظ» خلال مؤتمر صحفي عقدته المصارف السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في مدينة الرياض، لتدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي «لا تفشيها» بشعار «#مو علينا»: إن هذه هي حملة التوعية الثامنة على التوالي للمصارف السعودية، التي بدأت 2009 واستمرت سبع سنوات، وأن الهدف منها هو تحسين وعي العملاء في طريقة استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة للمصارف في العموم، وأيضاً استخدام البطاقات الائتمانية خاصة.

وشدد على أن استمرار الحملة لا يعني بالضرورة أن السعودية تعيش حالاً أو ظاهرة من الاحتيال المالي بقدر ما هي توعية بأن لدينا احتيالاً مالياً، وما يؤكد ذلك الإحصاء في 2014 و2015، وكان متوسط ما ضبط من عمليات احتيال (منها ما تحقق وما لم يتحقق) كان في حدود 6232 عملية احتيال.

وأضاف: «يجب أن نكون منصفين، فنسبة هذا العدد إلى كثرة عدد العلميات التي تتم خلال الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو السنة لا تذكر، ولو أخذنا النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وما تم تمريره من عمليات خلال العام الماضي لوجدناه يفوق 40 تريليون ريال في الحجم، ويفوق في العدد 80 مليون عملية، لم يكن بينها الصراف الآلي، ونقاط البيع، والهاتف المصرفي، وأون لاين، وشبكة الفروع التي تبلغ أكثر من ألفي فرع، على مستوى المملكة».

وتطرق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية إلى بيان مؤسسة النقد في شأن تعليمات إعادة جدولة القروض الاستهلاكية، وقال كما هو معروف صدر بيان من «ساما» وجهته إلى المصارف العاملة في المملكة بالنظر إلى العملاء التي قد تتأثر دخولهم من القرار الصادر عن مجلس الوزراء بخفض أو إلغاء المزايا المالية بشكل بدلات أو علاوات إلى آخره.

وبيّن أنه يجري العمل بهذه الإجراءات للتخفيف عن العملاء، لكن أيضاً شملت عدداً من الإجراءات في هذا الأمر، بأن يتم إعادة جدولة المديونية من دون احتساب رسوم إضافية ومن دون تغيير كلفة الأجل، أي من دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل.

وأشار إلى أنه كان هناك بعض الاستثناءات من بعض الضوابط للفقرات التي صدرت للتمويل الشخصي في 2014. وذكر أن هذه الإجراءات ليست لكل العملاء، ولكن للذين تأثرت دخولهم، وعدم مقدرتهم على السداد، مع الالتزام بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري.