قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، إن حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية خلال ستة أشهر بلغ 56 مليار ريال (نحو 15.38مليار دولار أمريكي)، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر، أمس الثلاثاء، أنه تم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال (نحو 4.39 مليار دولار).

وأكد «بن ناصر»، أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى؛ وهو ما سيكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي.

وأوضح، أن عدد الشركات المدرجة في البورصة مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة، يحتاج إلى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وذكر «بن ناصر»، بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة وأهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.

ووافق  رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.

وفي سياق متصل كانت قطر حازت المركز الأول في الانفاق الحكومي على المشروعات؛ بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأربعاء الماضي.

كما حلت قطر، أيضاً، في المركز الثامن عشر عالمياً؛ والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية؛ متصدرة في هذا دولاً  متقدمة من مثل النمسا وفرنسا؛ بحسب جريدة «العرب» القطرية.

ومن دلائل حيازة قطر المركز الأخيرة، بحسب الجريدة السابفة الذكر، القدرة على الابتكار، كما أشار المصدر نفسه إلى حيازة الدولة نفس الترتيب (الثامن عشر) فيما يخص جودة التعليم الابتدائي؛ كما احتلت الدولة المركز الحادي والعشرين، عالمياً، فيما يخص تطوير سوق المال.

وفيما يخص عامل البيئة الاقتصادية للدولة، نالت قطر المراكز الأولى في: موازنة الميزانية الحكومية، والنجاح في إحداث نسب التغيير السنوي لمعالجة التضخم؛ والادخار القومي الإجمالي.

وتقدمت قطر أيضاً إلى المركز الأول العالمي في العام الحالي فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل في الدولة؛ وعامل كفاءة سوق العمل؛ وكذلك نالت نفس المركز في جانب توافر رأس المال الاستثماري وتطوير السوق المالية.

(الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري).