أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الأربعاء، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك للشهر الثاني عشر على التوالي.
وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن وتيرة الانكماش تسارعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وما هو اعتبره البنك مناقضا للصورة التي كانت موجودة في بداية الربع الثالث من العام والذي أظهر فيها المؤشر تعافيا، بحسب وكالات.
وانخفض المؤشر إلى 46.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول من 47 نقطة في أغسطس/ آب، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ويسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني، معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي، وهو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.
وعزا البيان التسارع في معدل التراجع إلى التدهور الاقتصادي العام، وارتفاع نسبة التضخم، حيث استمرت زيادة الأسعار في إعاقة القطاع الصناعي ككل.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية إلى 16.4% في أغسطس/ آب مقابل 14.8% في يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى له في نحو 8 سنوات.
وقال البيان إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار وضريبة القيمة المضافة المفروضة حديثا أدت إلى زيادات أسرع في كل أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن هذا ساهم في نقص الأعمال الجديدة وحفز عددا من الشركات على تقليل عدد موظفيها.
وقال «جان بول»، بيجات كبير الاقتصاديين في البنك، في البيان: «يبدو أن إدخال ضريبة القيمة المضافة قد لعبت دورا في كبح معدلات الإنتاج ورفع نسبة التضخم في سبتمبر/ أيلول».
وأوضح «بيجات» أن العديد من الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في مصر خلال الربع الرابع من العام الجاري، قد تسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إلا أنها قد تُحدث على المدى القريب مزيدا من التراجع في ظروف الأعمال في القطاع الخاص.
وأظهر المؤشر أن التراجع في انخفاض الإنتاج خلال شهر سبتمبر كان الأكثر حدة في 5 أشهر.
كما هبط مؤشر الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ شهر مارس الماضي، وفقا لما يظهره المؤشر.
وقال البيان إن ارتفاع الأسعار بحدة أدى إلى تراجع طلبات العملاء، كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة خلال سبتمبر، لكن بمعدل أبطأ من شهر أغسطس/ آب.
وكان معدل فقدان الوظائف في شهر سبتمبر/ أيلول كبيرا، كما يوضح البيان.
وأضاف أن عددا من الموظفين تركوا وظائفهم بحثا عن فرصة عمل أفضل، لكن البعض منهم تم إنهاء خدماتهم كإجراء لتخفيض التكلفة.
وقال البيان إن ارتفاع أسعار المشتريات قلل من حافز شراء مستلزمات الإنتاج، حيث هبطت المشتريات بشدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول.
كما شهد شهر سبتمبر/ أيلول وجود صعوبات في استيراد المواد الخام وعجز في العمالة، مع عجز في السيولة النقدية وتوريد الخامات.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016 إلى 4.3% مقابل 4.8%، خلال العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وأظهرت مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، تسجيل قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 0.6% فقط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 9.2% في نفس الفترة من العام السابق.
كما أن نشاط الصناعات الاستخراجية واصل انكماشه خلال التسعة الأشهر الأولى من العام المالي الماضي بنسبة 4.8%، مقابل انكماش بنسبة 4.9% في نفس الفترة من العام السابق.
وكانت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، نصحت في عددها الأخير، الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد لاسيما في الجانب الاقتصادي.
وفي مقال بعنوان «خراب مصر»، قالت «إيكونوميست» إن «السيسي أثبت أنه أشد قمعا من حسني مبارك، الذي أُطيح به في الربيع العربي.. ويفتقر للكفاءة مثل محمد مرسي الرئيس الإسلامي المنتخب الذي عزله السيسي».
ووصفت المجلة نظام «السيسي» بـ«المفلس»، وقالت إنه «يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أميركا».
وعلى الرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية في مصر ونقص العملة الصعبة جراء تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، يقول اقتصاديون إنه لا بد من خفض قيمة الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو أمر يطالب به «صندوق النقد الدولي» في ضوء اتفاقه مع الحكومة المصرية مؤخرا.
لكن هناك مخاوف من تداعيات خفض الجنيه -أو تعويمه كليا في مرحلة لاحقة- بسبب ما سيسببه ذلك من أثر تضخمي قد يثقل كاهل الأسر المصرية، لا سيما بعد أن بدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
