كشف وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» أن الوزارة تواجه عددا من التحديات، التي تتمثل بمحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية متحفظة على برنامج البيع على الخريطة، نظراً إلى كثرة مخاطره.

وأوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيدخل حيّز التنفيذ بعد شهرين، متوقعا عدم تسجيل عدد كبير من الأراضي البيضاء خلال الفترة الأولى لعدم وجود محفزات.

وأشار «الحقيل» في لقاء له مع رجال وسيدات الأعمال وعقاريين في غرفة الشرقية الأربعاء إلى أنه يتم العمل حالياً على رفع نمو القطاع العقاري في المملكة من 108 مليارات ريال إلى 250 مليار ريال، لافتاً إلى أن حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020 يربو على 59 مليار ريال.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، ما انعكس على نسبة التملك، لافتاً إلى أن العام الماضي بلغت نسبة التملك 47% ، متوقعا أن تصل النسبة إلى 52% بعد أربع سنوات.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن يتم التسجيل خلال 6 أشهر.

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

وقدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة بالمملكة، مثل الرياض وجدة والدمام.