أكد مسؤول تركي أن بلاده ماضية في زيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية، لكن مشكلة التأشيرات لرجال الأعمال تشكل عائقا أمام تطوير المبادلات البينية.

وقال «محمد بيوك أكشي» رئيس مجلس الصادرات التركية، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، إن «صعوبة الحصول على التأشيرة من السعودية وقصر مدتها من أهم العقبات التي تواجه قطاع المال في تركيا»، لافتا إلى أهمية إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج، كما دعا إلى أهمية توقيع اتفاقية التفضيل التجاري بين البلدين.

وأضاف: «نحن في حاجة إلى العمل المشترك بين البلدين من حيث سهولة وصول التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين بإقامة مشاريع ومصانع مشتركة في السعودية أو تركيا أو دول أخرى ثالثة سواء في إفريقيا أو غيرها في إطار الشراكة».

وبحسب المسؤول التركي فإن بلاده تستهدف الوصول بالتجارة بين تركيا والسعودية من 18 - 20 مليار دولار عام 2023 خاصة أن تركيا لديها كافة المنتجات المتوافرة في السعودية التي تستوردها من دول أخرى مثل الصين وأمريكا وألمانيا وغيرها.

وقال «أكشي» خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية »لدينا هدف تم تبنيه، فصادراتنا 150 مليار دولار ونسعى إلى الوصول بها إلى 500 مليار دولار عام 2023.

وأضاف أن «صادرات تركيا عام 2002 بلغت 30 مليار دولار والآن وصلت إلى 150 مليارا»، مشيرا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 17 في حجم التجارة العالمية وتسعى لتصل إلى المرتبة العاشرة اقتصاديا عالميا.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يبلغ 6.5 مليار دولار وهو يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة الخارجية للبلدين البالغة 750 مليار دولار.

والخميس الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في أنقرة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب المملكة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني»، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي «محمد مؤذن أوغلو».

وتنص مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقاً للإمكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفان بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.

وجاء التوقيع على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزير آل سعود»، إلى تركيا ولقائه كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس «رجب طيب أردوغان».