أعلن مسؤول مصري أن حكومة بلاده ستوقع الاتفاقية النهائية للقرض الذى طلبته من صندوق النقد الدولى، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وقال «عمرو الجارحي»، وزير المالية المصري، إن بلاده بصدد التوقيع على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي يصرف على شرائح لمدة 3 سنوات.
وتسعى مصر للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، كما تحاول الحصول على تمويلات مصاحبة للقرض بقيمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار.
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات صحفية، خلال اجتماعات معهد التمويل الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة المصرية تتبنى خطة إصلاح اقتصادي شاملة ستشمل هيكلة مالية وضريبية.
وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل بالحصيلة الضريبية إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات والتى تتراوح الآن بين 11 إلى 12%، وفق «الجارحي».
ووافق مجلس النواب المصري فى بداية دور الانعقاد الثانى خلال الأسبوع الجارى على قانون الخدمة المدنية، وأقر في وقت سابق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد «الجارحي» وجود خطط حكومية لطرح العديد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم السيولة لدي الحكومة ومواجهة ارتفاع الدين العام، موضحا أن بنك القاهرة سيكون أحد أبرز المؤسسات الحكومية التي سيتم طرح حصة منها في البورصة، مشيرا إلى استمرار الحكومة في خطة تحرير الأسعار.
وتستمر اجتماعات معهد التمويل الدولي السنوي على مدار3 أيام، قبل الانطلاق الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتحدث «عمرو الجارحي» وزير المالية المصري، يوم الخميس، في جلسة خاصة تناقش الفرص والتحديات في مصر.
ويشترط صندوق النقد، تنفيذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية صعبة للحصول على القرض، منها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن المشتقات البترولية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يضم أكثر من 5 ملايين موظف حكومي.
وتمر مصر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والتي بدأت مع تولي «عبد الفتاح السيسي» مقاليد الأمور في البلاد، وتفاقمت في الشهور الأخيرة مع تهاوي قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا حيث تبلغ قيمة الدولار في السوق السوداء حاليا نحو 14 جنيها مقابل 9 جنيهات في البنوك، ومقابل 6.80 قرشا في نهاية عهد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.
