زادت شكاوي مواطنين في المنطقة الغربية بالسعودية من صدور فواتير استهلاك كهرباء، الشهر الماضي، بقيم مبالغ فيها تجاوزت الـ40 ألف ريال (10 آلاف و666 دولاراً).

وحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، اعترفت مصادر في وزارة الكهرباء السعودية بصدر بوجود أخطاء في بعض فواتير الكهرباء الصادر، مبررة ذلك بـ«ارتباك» بعض المحصلين المسؤولين عن أخذ قراءات العدادات لتحديد حجم وقيمة الاستهلاك، بعد ارتفاع أعداد العدادات في الفترة الأخيرة دون أن يواكب ذلك زيادة في أعداد المحصلين.

وأوضحت المصادر أن حدوث خلل من قبل بعض المحصلين في قراءة العدادات، فضلا عن تأخير القراءة لأكثر من 30 يوماً؛ تسبب في نقل فواتير عدد من المشتركين لشرائح الفئة العليا حسب التسعيرة الجديدة.

وبينت أنه في حال تقديم اعتراض من أي مشترك على القيمة الصادرة بها فاتورته ستتم مراجعة القراءة وتصحيح الخطأ، ووضعه على فئة الاستهلاك التي يستحقها.

وأكدت المصادر أن الخطأ يعود إلى سرعة تركيب العدادات خلال الأشهر الخمسة الماضية، وزيادة عدد العدادات بشكل كبير، بناء على توجيهات توصيل الكهرباء إلى الأراضي التي لا تملك صكوكا بعد موافقة البلديات والأمانات.

وأشارت إلى أن عملية تركيب العدادات ارتفعت الأشهر الماضية دون أي مواكبة في زيادة أعداد المحصلين؛ الأمر الذي تسبب في حدوث أخطاء في قراءة العدادات.

ووعدت المصادر بحل المشكلة قريبا؛ إذ هناك «لجان بعدد من المناطق للتحقيق في ذلك؛ لسرعة حل إشكال ارتفاع الفواتير».

وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت السعودية تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاعات السكني والتجاري والحكومي بنسب وصلت إلى 66.7%.

وبخصوص القطاع السكني، أبقت المملكة شرائح الاستهلاك الشهري دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت سعر الكيلو واط إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%) للشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 4000 و 6000 كيلو واط، وإلى 30 هللة (ارتفع السعر بنسبة 50%) للشريحة التي يبدأ استهلاكها من 6001 كيلو واط وما فوق.

وعدلت السعودية تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.

ورفعت تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط (ارتفع السعر بنسبة 23%).

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن مراقبين يقولون إن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

وفي سياق هذه الضغوط الاقتصادية الحادة، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.