قال تجار لوكالة «رويترز» إن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين الأول؛ ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو السعودية» و«الهيئة المصرية العامة للبترول» جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع «الهيئة المصرية العامة للبترول»، لـ«رويترز»، إن تسليم منتجات «أرامكو السعودية» توقف في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي» المنتمي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة؛ ما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.

وكان مسؤول بـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» قال لـ«رويترز» إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار إن «الهيئة المصرية العامة للبترول» عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر/تشرين الأول؛ وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر/أيلول.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية لـ«رويترز» إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات.

وقال المتحدث إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من «أرامكو السعودية» كل شهر.

وأضاف أن الوقت ما زال مبكرا جدا للقول بأن تسليمات المملكة لشهر أكتوبر/تشرين الأول لن تصل نظرا لأن الشهر ما زال في بدايته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم مصر بتخفيض قيمة العملة المحلية أو تعويمها خلال الأيام القادمة في تعديل رئيسي على سياستها وهو ما ينظر إليه على أنه ضرورة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يستهدف سد عجز الموازنة، ولكنها خطوة قد ترفع تكلفة الواردات بنحو 50 بالمئة على الفور.

وتعد المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر/ أيلول التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.