قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل.

وقال «مسعود أحمد» مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال «أحمد» خلال مؤتمر صحفي إن صندوق النقد الدولي ومصر يحققان تقدما جيدا في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين 5 و6 مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

وأضاف «ما يمكنني قوله اليوم هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في هذا الشأن وآمل أن نتمكن من أن نصبح في وضع يسمح لنا بترسيخ هذه التعهدات التمويلية في الأسابيع المقبلة. آمل أن نصبح بنهاية هذا الشهر وأوائل الشهر المقبل في وضع يسمح لنا بالذهاب إلى مجلس صندوق النقد الدولي ببرنامج».

وأكد «أحمد» أن الصندوق لن يصدر إعلانا نهائيا بشأن البرنامج خلال اجتماعاته السنوية.

وفي إطار برنامج إصلاح شكل أساسا لاتفاق القرض الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وافقت مصر على ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 13% بعد طول انتظار.

كما يريد صندوق النقد الدولي من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف النقص المزمن في الدولار وتقليص التضخم إلى مستوى في خانة الآحاد.

وقال «أحمد» إن الاقتصاد المصري قوي لكنه يواجه الكثير من التحديات ومن بينها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال احتواء عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين والتخلص من عدم التوازن في سوق صرف العملات الأجنبية والتحول إلى نظام لسعر صرف العملات الأجنبية يصبح أكثر مرونة عندما يتحدد سعر صرف العملة الأجنبية على أساس العرض والطلب.

ويشترط صندوق النقد، تنفيذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية صعبة للحصول على القرض، منها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن المشتقات البترولية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يضم أكثر من 5 ملايين موظف حكومي.

وتمر مصر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها والتي بدأت مع تولي «عبد الفتاح السيسي» مقاليد الأمور في البلاد، وتفاقمت في الشهور الأخيرة مع تهاوي قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا حيث تبلغ قيمة الدولار في السوق السوداء حاليا نحو 14 جنيها مقابل 9 جنيهات في البنوك، ومقابل 6.80 قرشا في نهاية عهد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.