قال مصرفيون، أمس الجمعة، إن سلطنة عُمان تتحول إلى بؤرة لتركيز سوق القروض في الشرق الأوسط مع تسابق المزيد من الشركات العمانية على دخول سوق القروض الدولية لكن زيادة مفاجئة في الاقتراض من جانب السلطنة تضغط على حدود انكشاف البنوك.

وتتحول الحكومة العُمانية وشركات مرتبطة بها إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وقال أحد المصرفيين: «النشاط في الوقت الحالي في الشرق الأوسط يتركز بالتأكيد حول عمان».

وقالت مصادر مصرفية إن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج عينت مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية هذا الأسبوع مستشارًا ماليًا لقرض من المرجح أن تتجاوز قيمته المليار دولار.

وقالت المصادر إن المباحثات ما زالت في مرحلة مبكرة وإن الشركة العاملة في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز - وهي وحدة تابعة لشركة النفط العمانية الحكومية - من المتوقع أن تحصل على التمويل أوائل العام القادم.

كما تجري شركة النفط العمانية مباحثات مع بنوك لتعديل شروط تسهيل ائتماني دوار تاريخه سبتمبر/أيلول 2014 بقيمة 1.85 مليار دولار. وتسعى الشركة إلى تمديد تاريخ استحقاق القرض الذي يحل موعد تسديد أول شريحة منه في 2017.

وعلى الرغم من نقص القروض في الشرق الأوسط فإن زيادة الانكشاف العُماني يقود المصرفيين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هناك شهية كافية من قبل البنوك للصفقات.

وقال مصرفي آخر «إذا كان الاتفاق محكم بشكل جيد ومربح ستجد البنوك سبيلًا لفعل ذلك حتى إذا كان لديها انكشاف».

وبالفعل جرى استنفاد حدود الائتمان العُمانية بعد قرضين كبيرين في الآونة الأخيرة أحدهما سيادي بمليار دولار أُغلق نهاية العام والثاني بقيمة أربعة مليارات دولار لصالح شركة تنمية نفط عمان.

وقال المصرفي الأول: «طاقة البنوك تمثل مشكلة. الأمر لا يقتصر على أنه كان لدينا الصفقتين السيادية والأخرى الخاصة بشركة تنمية نفط عمان لكن تاريخيًا نفذت عمان الكثير من قروض تمويل المشروعات التي ما زالت البنوك منكشفة عليها لفترة قد طالت. سيكون من الصعب تعديل الحدود. سيتعين على البنوك أن تختار بعناية ما يمكنها فعله».

وجمعت الحكومة العمانية الشهر الماضي 2.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات هو الأول منذ نحو 20 عاما ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج.