أشاد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع السيارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال تكثيف استدعاءات السيارات التي تتم بين فترة وأخرى، لرصد أي أعطال فنية أو مشاكل تصنيع يمكن أن تهدد بأرواح مستخدمي الطرقات، مشيرين إلى أن تلك الاستدعاءات أسهمت بشكل كبير بالحد من الحوادث المرورية، من خلال الفحص الدقيق والمتكامل للسيارات المستدعاة على أيدي متخصصين وفنيين في هذا القطاع إلى جانب استخدام أحدث أجهزة الفحص التي ترتبط بأنظمة حاسوبية فعالة.

عيوب في الإنتاج

وارتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 100 استدعاء، وذلك لموديلات مختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015، بمعدل سيارة كل 4 أيام.

وبلغت عدد الاستدعاءات بداية العام الجاري نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبًا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولاً إلى السيارات الرياضية الفارهة التي يصل سعرها لملايين الريالات مثل فيراري التي تم استدعاؤها في وقت سابق.

وحول النجاح الذي حققته قطر في السيطرة على معظم مشاكل التصنيع في بعض السيارات الحديثة، تحدث لـ«الشرق» عدد من الاقتصاديين والمهتمين.

اهتمام كبير

بداية قال المستثمر «أحمد حسين» إن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من خلال حملة استدعاء السيارات التي تتم بشكل منتظم، ساهمت بشكل واضح في الحد من الحوادث المرورية، حيث ترتبط العديد من الحوادث بمشاكل السيارات في الأجزاء الرئيسية لها، وهو ما يجعل السيارة تفقد توازنها.

ويرى الخبير في الشأن الاستهلاكي الدكتور «ناصر آل تويم» أن استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، على الرغم أن البعض منها يحتوي على مشاكل فنية وأعطال كبيرة، يمكن أن تضر بالسائق وكذلك مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن كفاءة تصنيع السيارات تراجعت خلال الأعوام الماضية بشكل واضح مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية، لذلك أصبحت العديد من الشركات تلجأ إلى استخدام قطع السيارات ذات الجودة الأقل.

هذا ودعا« آل تويم» إلى ضرورة تكثيف حملات الاستدعاء الخاصة بالسيارات من قبل الحكومات وذلك لحماية حقوق المستهلكين الذين يبذلون مبالغ باهظة نظير حصولهم على سيارة جديدة، إلى جانب تعويضهم ماديًا حال وجود أعطال في الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومحاسبة الوكالات بحسب القانون، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، تتمتع بنودها بالرقابة الدقيقة وتلزم الوكيل بالعديد من الشروط حال استيراد سيارات وكالاته من الخارج، ويبقى التطبيق الفعلي بحذافيره هو الفيصل لحل إشكالية عيوب السيارات.

التحكم الإلكتروني

وأضاف مهندس السيارات «محمد أنيس» قائلًا: إن بعد استدعاء ملايين السيارات اليابانية بسبب عيوب فنية بنظم التسارع والفرامل ظهرت عيوب فنية أخرى بنظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ببعض طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استدعاء هذه السيارات لإعادة برمجة النظام الإلكتروني للتحكم في ثبات السيارة هذه التقنية التي تم إدخالها على السيارات الحديثة كوسيلة أمان إضافية عن طريق برمجة إلكترونية «Software» تؤمن ثبات السيارة وتقلل من انحرافها عند الانعطاف على السرعات العالية.

صناعة السيارات

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور «حسني خولي» إن أزمة صناعة السيارات وتبعاتها، بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث توجهت العديد من شركات السيارات إلى تقليل كفاءة بعض الأجزاء المستخدمة في تركيب سيارة معينة، وذلك لتقليل التكاليف الإنتاجية والمالية، إلى جانب تدنى كفاءة الفحص المتكامل للسيارة وذلك بعد إنهاء آلاف الوظائف في صناعة السيارات والصناعات المغذية فضلا عن تقليص الإنتاج بصورة متزايدة، والحقيقة أن صناعة السيارات من الصناعات القاطرة التي تجر من ورائها عددا كبيرا من الصناعات ولاستطعنا أن نقدر الأثر حول كيفية خروج شركات السيارات من الأزمة، لذا فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى صناعة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والصديقة للبيئة والبدء في إنتاج السيارات الكهربائية.