بدأت جهات حكومية سعودية إيقاف البدلات التي قرر مجلس الوزراء إيقافها قبل أسبوع تقريبا، وذلك وفق تعريفات الرواتب.

ولوحظ في البدلات انخفاض حسب البدل الموقوف، ومنها بدل الخطر الذي بدأ إيقافه من رواتب عدد من العسكريين الجمعة والسبت، بحسب موقع صحيفة سبق السعودية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر عددًا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومَن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.

جاء ذلك بموجب 4 أوامر ملكية تضمنت «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري المقبل» وتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

هذا بالإضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، مع استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات.

وجاءت تلك القرارات ضمن إجراءات تتخذها المملكة في الفترة الأخيرة لتقليل الإنفاق الحكومي.

وأظهرت الأرقام أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015 بلغ نحو 322884 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79223 مليار ريال، وهو ما سيناله الخفض بالنسبة لعموم موظفي الحكومة.