صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول في مصر «حمدي عبدالعزيز»، بأن الهيئة العامة للبترول لم تتلق أية مخاطبات رسمية من شركة «أرامكو» السعودية بشأن وقف تسليم الشحنات البترولية طبقا للتعاقد الجاري بين البلدين.

وأوضح «عبدالعزيز»، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هيئة البترول تعاقدت على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلي واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من تقرير لـ«رويترز» نقلت فيه عن تجار دوليين، أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

ولم يفسر بيان وزارة البترول المصرية سبب تأخر شحنات الوقود السعودية من «أرامكو»، والتي يجري تسليمها لمصر مطلع كل شهر ميلادي، وفق اتفاق وافقت السعودية عليه قبل أشهر، توفر بمقتضاه لمصر منتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، وبقيمة تصل إلى 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقد جرى توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

ووفرت المساعدات البترولية لمصر مئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة مما اضطرها إلى ترشيد استخدام الدولار لصالح شراء السلع الأساسية والتفاوض على ترتيبات ائتمانية طويلة الأجل مع منتجي البترول للحفاظ على تدفق الإمدادات المهمة.

وتعد المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ «البنك المركزي» إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي التي بلغت 19.6 مليارات دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وتعويم الجنيه هو أحد الشروط الأساسية التي طلب «صندوق النقد الدولي» تنفيذها قبل تمرير قرض سخي لمصر بقيمة 12 مليار دولار.